EN 
تبذل الحكومة جهودا جبارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للحد من انتشار فيروس كورونا في معظم أنحاء الجمهورية وذلك باتخاذ حزمة من القرارات من أبرزها تطبيق الإجراءات الاحترازية في وسائل المواصلات، و تخفيف عدد العاملين بالهيئات الحكومية والوزارات وذلك عن طريق التناوب في العمل وتخفيف عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة كإجراء احترازي.
الحديث عن هذا الموضوع يدفعني للإشارة إلى أن بعض الجهات والهيئات الحكومية قد اتخذت موقفًا سلبيًا تجاه تنفيذ قرار رئيس الوزراء من حيث مدى جدية التطبيق وعدم تنفيذه من تاريخ صدوره استنادًا لأن ظروف العمل لا تسمح أو أنها قطاعات خدمية، مما ترتب عليه وجود ضغط من الجمهور على بعض الهيئات الخدمية وتزاحم كبير بالإضافة لتواجد عدد الموظفين في أماكن غير جيدة التهوية مما يجعل طالبي الخدمة ومقدميها أكثر عرضه للإصابة بالفيروس القاتل.
أطالب بتنفيذ القرار بجدية على أرض الواقع حماية للأرواح عن طريق تكليف الحكومة لبعض اللجان الاشرافية من مكتب رئيس الحكومة بمتابعة الموقف وتقصي الحقائق بكافة أجهزة الدولة الإدارية والتأكد من العاملين بها من تنفيذ القرار، حينئذ سيصبح بالإمكان إحالة كل الهيئات المخالفة للتحقيق حسب ما أشار إليه قرار مجلس الوزراء الأخير وذلك في رأيي الشخصي ليس لمصلحة فرد أو شخص وإنما حفاظًا على الصحة العامة لشعب مصر الغالي حينما يصبح قرار التناوب اجباريًا لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
