مجلس النواب يوافق على مشروع قانون بإعفاء عوائد السندات المطروحة للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.

وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة والذي أكد أن فلسفة مشروع القانون تكمن في أنه بصدور القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، فقد صار الإعفاء من الضريبة على الدخل الذى تتمتع به عوائد السندات التي تم طرحها في أسواق المال العالمية ملغياَ، وذلك بالنسبة إلى ما يتم طرحه منها بدءًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 182 لسنة 2020.

ولما كان من شأن إلغاء الإعفاء المذكور إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب في السندات التي سيتم طرحها في الأسواق المالية العالمية بأي من العملات المختلفة، ومنها الدولار الأمريكي، فضلًا عن زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة لمواجهة عبء الضريبة على عوائد تلك السندات حال اكتتاب تلك البنوك والمؤسسات المالية فيها.

لذلك جرى إعداد مشروع القانون المعروض لتقرير تمتع عوائد ما يتم طرحه في أسواق المال العالمية من السندات المذكورة بأي من العملات التي يتم تحديدها بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على الدخل.  

وتضمن مشروع القانون الوارد من اللجنة علي مادة واحدة إلا أن خلال مناقشة مشروع القانون في القاعة تم اضافة مادة ثانية وذلك بعد أن أكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن وزارة المالية طرحت سندات دولارية في أسواق المال العالمية منذ 10 أيام تقريبا، بقيمة 3.75 مليار دولار، أي قبل التصديق علي مشروع القانون، وتم الاكتتاب فيها، لذا اقترح إضافة بند من قبل اللجنة يتوافق مع هذا التحرك، ولكن النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة اقترح أن تكون الإضافة المقترحة في مادة مستقلة ووافقت الحكومة علي هذا الأمر.

وتنص المادة الأولى على استثناء من أحكام القانون رقم (182) لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تُعفي عوائد السندات التي يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب في أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من جميـــع الضرائب والرسوم طوال مدتها.

وتنص المادة الثانية علي "أن يتم التجاوز علي الضرائب والرسوم المستحقة علي عوائد السندات المشار إليها في المادة الأولي من هذا القانون التي تم إصدارها قبل تاريخ العمل بالقانون".

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم  برئاسة المستشار حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018،و  قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وكانت الحكومة قد تقدمت بمقترح لإعادة المداولة علي المادة الثامنة من مشروع قانون صندوق تكريم الشهداء، بتعديل البند  رقم 1 ، ويقضى التعديل الذى تقدم به المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية بأن تقوم  وزارة المالية   بتحصيل النسبة التى سيتم خصمها من العاملين وتحصيلها لصالح صندوق الشهداء قائلا أن وزارة المالية هى الاقدر على تحصيل الخصم وتوريدها.

وكان مشروع القانون ينص على أن تتولى الجهة التى يتبعها العاملون  بتحصيل  هذه  النسبة   وتوريدها  الى الصندوق  مباشرة  بأى وسيلة  من وسائل  توريد النقدية بما فى ذلك  وسائل الدفع الالكترونية.

وأصبح البند 1 من المادة 8 كما وافق عليه المجلس ينص على "تخصم شهريًا نسبة خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، وتتولى وزارة المالية  تحصيل هذه النسبة من العاملين وتوريدها  الى الصندوق  مباشرة  بأى وسيلة من وسائل توريد النقدية بما فى ذلك وسائل الدفع الاكترونية.  

وفي ذات السياق أعلن المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التبرع بنصف المكافأة الشهرية للنواب لصالح صندوق دعم الشهداء.

وقال في كلمته خلال الجلسة العامة قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون صندوق دعم شهداء الحرب والعمليات الإرهابية وأسرهم: هذا أقل ما نقدمه عرفانا لهؤلاء الشهداء على ما قدموه لصالح هذا الوطن.

من جانبه طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أخذ رأي النواب على مبادرة النائب أشرف رشاد، بالتبرع بنصف رواتبهم لصالح صندوق دعم شهداء الوطن.

وأعلن ممثلو الأحزاب تحت قبة البرلمان (مصر الحديثة - حماة الوطن - الوفد - المصري الديمقراطي الاجتماعي - الشعب الجمهوري - النور - الحرية - تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)، أن شهداء الوطن قدموا كل غالي ونفيس من أجل رفعة هذا الوطن.

ووصف رئيس مجلس النواب، مواقف الأعضاء وممثلي الهيئات البرلمانية، بأنه مظاهرة في حب الوطن.

 

ومن جهة أخري وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ.

وكان المجلس قد انتهي خلال يومي الأحد والأثنين الماضيين من مناقشة جميع مواد اللائحة البالغ عددها 292 مادة.

وكانت من أبرز المواد التي تضمنتها اللائحة خضوع مكافأت أعضاء مجلس الشيوخ للضرائب وذلك بعد تعديل نص المادة 284 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ والتي تتعلق بإعفاء مكافأت أعضاء الشيوخ من الضرائب ، وذلك بعد حذف نص الإعفاء والتوافق علي خضوعها للضرائب.

وكان النائب أشرف رشاد "زعيم الأغلبية" قد أكد أن حزب مستقبل وطن سيتقدم بتعديل على لائحة النواب يلغي هذا الإعفاء.

كما تمسك النواب بضرورة إخطار عضو مجلس الشيوخ رئيس المجلس قبل سفره وذلك بعد ذكر وقائع سابقة حدثت بمشاركة نواب في مؤتمرات ضد مصر.