EN 
- الحكومة الكويتية تتحدث عن جائحة كورونا
- وزير الصحة الكويتي: الوضع الوبائي في انتشار سريع
- وزير المالية: الحكومة تعكف على دراسة بعض المشاريع للمساعدة لمواجهة كورونا
- وزير الصناعة والتجارة: الاتفاق على تفعيل قانون الضمان البنكي
شهد مجلس الأمة الكويتي اليوم، الثلاثاء، جلسة ساخنة تحدث فيها وزراء المالية والصحة الكويتيون، حيث افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة اليوم، والمخصصة لمناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة عنه.
وقال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، خلال مداخلته في الجلسة الخاصة: "إن المسئولية مضاعفة على الكوادر الطبية خلال جائحة كورونا، الوضع الوبائي في انتشار سريع، وهناك زيادة في عدد الإصابات، والإجراءات التي اتُخذت بدأت منذ 27 يناير الماضي، بوقف سمات الدخول، بالاضافة إلى إجراءات الحظر".
وأضاف: "ما قمنا به من إجراءات في السابق كانت صحيحة؛ ولهذا لا بد من اتخاذ الاجراءات الصحية الحالية، وإلا سنضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا، ونحتاج إلى تعاون الجميع".
وأوضح الوزير أن الكويت حصلت على الطعوم بأيام بعد الولايات المتحدة وكندا وقبل دول أوروبا.
وتابع: "المسجلون لأخذ التطعيمات المضادة لكورونا من المواطنين والوافدين 454522، و137 ألفًا تلقوا اللقاح، بينهم 119 ألف مواطن، ومن تلقى الجرعة الثانية 38 ألفًا".
في السياق نفسه، قال اختصاصي الصحة العامة الدكتور محمد السعيدان، إن "من أولوياتنا حماية المنظومة الصحية، لأننا إذا فقدناها لن نتمكن من إنقاذ الحالات الممكن إنقاذها".
وأضاف: "القرارات المتعلقة بالأنشطة يتم تقييمها ومراجعتها كل فترة".
من جانبها، قالت وكيل الصحة المساعد للصحة العامة الدكتورة بثينة المضف، إن "العالم كله يعاني من فيروس كورونا، والحل بالتطعيم، ونعمل على تقليل الإصابة من خلال منع السفر، وغيره من الإجراءات الأخرى".
وأكدت الدكتورة بثينة المضف أن استراتيجية الصحة تعتمد على منع وفادة المرض والحد من انتشاره، مشيرة إلى أن الوزارة تعاملت بكل شفافية منذ بداية الجائحة من خلال المركز الإعلامي.
وعقد مجلس الأمة اليوم جلسة خاصة علنية اليوم بناءً على الطلب المقدم من بعض الأعضاء استنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لمناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة عنه والقرارات الحكومية وتداعياته.
من جانبه، قال وزير المالية خليفة حمادة خلال مداخته بالجلسة، إن الحكومة تعكف على دراسة بعض المشاريع لمساعدة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحمل نتائج الوباء.
وأضاف وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشئون الاقتصادية، فيصل المدلج في مداخلته بالجلسة: "شكلنا لجانًا لدراسة ومعالجة أوضاع المبادرين المتعثرين، حيث تم الاتفاق على تفعيل بعض القوانين ذات الصلة، ومنها قانون الضمان البنكي".
ووافق مجلس الأمة على عدد من التوصيات أبرزها: إقرار قانون إنقاذ المشاريع، والتشديد في دخول الوافدين للبلاد، ومطالبة الحكومة إعادة النظر في إغلاق بعض الأنشطة، وتشكيل فريق إعلامي حكومي محترف لكي تكون الرسالة الإعلامية دقيقة.
كما شددت الوزارة على زيادة مراكز التطعيم وتوزيعها جغرافيا وتأجيل الأقساط لمدة سنة.
