بداية الأزمة

الأزمة بدأت في جلسة الثلاثاء 19 يناير، عندما هاجم النائب أحد الأحزاب متهما إياه بإفساد الحياة السياسية، موجها حديثه إلى هذا الحزب "اللي على راسه بطحة يرد عليا"، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والهجوم على النائب الوفدي بسبب تصريحاته، انتهت إلى طرده من الجلسة العامة وإحالته إلى هيئة المكتب وفقا لقرار المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.

ماذا قررت هيئة المكتب؟

يوم الجمعة 22 يناير، قررت هيئة المكتب - على لسان المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول لمجلس النواب - إحالة النائب محمد عبد العليم داود إلى لجنة القيم للتحقيق معه، وتعليق حضور النائب جلسات المجلس ولجانه النوعية لحين انتهاء لجنة القيم من التحقيق معه.

لجنة القيم تؤجل الحكم

وفي يوم الأحد 31 يناير، عقدت لجنة القيم اجتماعا مغلقا، تم خلاله الاطلاع على تقرير هيئة مكتب مجلس النواب ومضابط الجلسة التي وقعت بها الأحداث، وبناءً عليه قررت اللجنة في اجتماعها تأجيل الحكم للاجتماع القادم بعد تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة القيم واللجنة التشريعية، كما تولى النائب أحمد الشرقاوي، الدفاع عنه، حيث تتيح اللائحة للنائب المحال للقيم أن يختار نائبا للدفاع عنه.

الفصل من الوفد

جاءت القاضية يوم الثلاثاء 9 فبراير، عندما أعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد والوكيل الأول لمجلس الشيوخ، فصل 10 قيادات من الحزب بتهمة الخيانة والعمل على إسقاط الحزب، وعلى رأسهم رئيس الهيئة البرلمانية النائب محمد عبد العليم داود، على أن يتم إخطار مجلس النواب، وفقا للائحة الحزب بصورة رسمية لهذا القرار.

مصير مجهول

وفي جلسة الأحد 14 فبراير وتنفيذا لتعليمات أبو شقة، أخطر النائب الوفدي سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية الجديد، مجلس النواب، بقرار رئيس الوفد، ليحيل المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، رسالة المستشار بهاء أبو شقة بفصل النائب محمد عبد العليم داود من جميع تشكيلات الحزب للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراسة الأمر.

وأكد جبالي خلال كلمته بالجلسة، أنه وفقا للدستور والقانون "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو منتخبا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، وإذا غير الصفة تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين".

تغيير الصفة الحزبية

دخل عبد العليم داود انتخابات مجلس النواب الحالي ونجح فيها كنائب عن حزب الوفد وبالتالي لا بد من استمرار صفته الحزبية التي انتخب بناءً عليها، وفي حالة تغيير هذه الصفة، يتم إسقاط عضويته إعمالا بنص القانون والدستور، الذي نص على أنه "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها؛ فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًّا، أو صار المستقل حزبيًّا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثُلثي أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيَّرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه".

ونصت المادة 386 من اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال البرلمان على أنه في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونًا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية.