ترحيب كبير من نواب الشيوخ بإلغاء مادة إعفاء رواتبهم من الضرائب.. أحمد دياب: لا بد أن نكون نموذجا للمواطن في الالتزام بدفع الضريبة.. والسباعي: نقضي على مسميات التفرقة والتمييز

وافق مجلس النواب على تعديل نص المادة 284 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، والتي تتعلق بإعفاء مكافآت أعضاء الشيوخ من الضرائب، وذلك بعد حذف نص الإعفاء من نص المادة.

وتبنى رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، وجهة نظر تطالب بعدم إعفاء أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب، وذلك في طلب تعديله على نص المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ، كاشفا عن أن حزب مستقبل وطن عقب إقرار تلك المادة، سيتقدم بطلب رسمي إلى المجلس لتعديل المادة ذاتها بالنسبة لأعضاء النواب، بعدم إعفائهم من الضرائب أيضا في المادة 428 بلائحة مجلس النواب.

وعبّر النواب عن تأييدهم لما ذهب إليه رشاد بالتصفيق عقب إعلانه تقدمه بمقترح لتعديل لائحة النواب، ليقول بعدها رشاد: "الشعب المصري ينتظر من النواب أكثر من ذلك، وعلينا ألا نخضع للضرائب فقط، وإنما أن نجود بما هو أكثر من ذلك".

وجاء نص المادة كالتالي: تعفى أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها. 

ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، على الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير، وهو النص الذي يطلب أشرف رشاد حذف الإعفاءات منه.

وحول هذا الموضوع، رحب نواب الشيوخ بإلغاء مادة إعفاء رواتبهم من الضرائب، مؤكدين أنه حق شرعي للدولة ويجب أن يكونوا قدوة للمواطن في دفع الضريبة.

وأشاد النائب أمين الصيرفي، عضو مجلس الشيوخ، بشأن موافقة مجلس النواب على تعديل نص المادة 284 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هذا بمثابة قرار صائب، حيث إنه لا يوجد ما يسمى نقاط التمييز بين مواطن وآخر، فالشعب المصري قد ولانا رعايته، والوقوف على مصالحه، والسعي لإيجاد أفضل الحلول لها، فضلا عن أنه وضع كامل ثقته فينا وينتظر منا المزيد.

وقال "الصيرفي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الغاء مادة إعفاء رواتب أعضاء الشيوخ من الضرائب، هو بمثابة الحق الشرعي للدولة، معقبا: "معندناش حاجة اسمها تمييز، ووقوفنا على مصالح الشعب بمثابة عمل خدمي وتطوعي، وكون أعضاء المجلس يأخدون مكافأة على هذا العمل التطوعي فيخصموا منه عادي".

من جانبه، قال النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، إن تحقيق مبدأ العدالة الضريبية يعد من المبادئ الدستورية السامية والهامة، مشيرا إلى أن المبدا الحقيقي للدستور هو تحقيق المساواة والعدل بين الجميع، لا سيما إذا كان الأمر متعلقا بتأدية التكليفات والواجبات الوطنية، والتي تحتم علينا جميعا أداءها بكل حب لخدمة وطننا العزيز مصر.

وأوضح "السباعي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا المبدأ تمت دراسته ومناقشته من قبل وبالفعل تم الأخذ به، مؤكدا أنهم كانوا ولا يزالون يؤمنون بأنه لا يوجد ما يسمى التفرقة أو التمييز سواء بين أعضاء الشيوخ وبين جميع المواطنين.

وتابع: "على الشعب جميعا أن يدرك أننا وصلنا لهذه المكانة بفضل الله أولا، ثم بفضل ثقتهم الغالية فينا، "كوننا منتخبين من الشعب وبإرادتهم، فلا بد أن نشاركه همومه وأعباء حياته المعيشية، لتحقيق التقارب والتآلف فيما بيننا".

وعبر النائب أبو سريع إمام، عضو مجلس الشيوخ، عن استحسانه بشأن ما جاء بمشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، والتي تتعلق بإعفاء مكافآت أعضاء الشيوخ من الضرائب، مشيرًا إلى وأنه طبقًا للائحة مجلس النواب، فإن هذا النص متواجد باللائحة الخاصة بالنواب، ومن ثم تم نقلها حرفيا لمجلس الشيوخ.

وأوضح "إمام"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "رغم أن ما نتقاضاه مرتب ضئيل جدًا، إلا أن ذلك يهون طالما نقف على مصالح الشعب ونرعى مصالحه رعاية تامة"، لافتًا إلى أنه من باب أولى أن نتكاتف جميعا ونضع مصالح الدولة ومواطنيها على رأس أولوياتنا، معقبًا: "زينا زي عامة الشعب، وموازنة الدولة تحملت الكثير، ووجب علينا أيضا أن نرفع عن كاهلها هذا العبء ولو قليلًا، وبما أننا خادمون للشعب، لن تحدث هذه الضرائب فارقًا كبيرًا، لأننا نؤدي واجبا وطنيا".

 

ورحب النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، بما أقره مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بلائحة مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن أعضاء السلطة التشريعية بمجلس النواب ومجلس الشيوخ، لا بد أن يكون كل منهم نموذجا للمواطن في الالتزام بدفع الضريبة، على كل ما يتقاضاه كل منهم من أموال، مشيرا إلى أن مقترح زعيم الأغلبية بمجلس النواب صادف صحيح القانون والدستور، حيث إن الدستور المصري يقوم بالنظام الضريبي على العدالة الاجتماعية ويقوم على مبدأ المساواة أمام القانون فى تحمل التكاليف والأعباء والواجبات العامة، والعدالة الضريبية تقتضي مساواة الجميع فى تحمل عبء الضريبة، ومن الواجب أننا كنواب نكون قدوة للشعب فى تحمل الضريبة.