EN
أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببورسعيد قضية التصالح على العيادات إلى جلسة الأول من مارس القادموهى الدعوة القضائية التى قامت برفعها نقابة بورسعيد وبعض الأطباء بتضامن النقابة العامة ضد قرار محافظ بورسعيد بفرض قرار التصالح على العيادات
وجاء ذلك تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية لأطباء بورسعيد التى انعقدتفى 27 نوفمبر الماضى.
وطلبت المحكمة عدة طلبات سيتم تقديمها فى الجلسة القادمة ومنها تقديم أصل قرار المحافظ الصادر بتحويل العيادات من سكنى لإدارى وفرض غرامات مالية على العيادات كماطلبت من الأطباء المشاركين فى الدعوة تقديم صور تراخيص عياداتهم.
حضر جلسة اليوم وفد من النقابة العامة يرأسه نقيب الأطباء د حسين خيرى ود نجوى الشافعى وكيل النقابة ود اسامة عبد الحى أمين عام النقابة كماحضر نقيب اطباء بورسعيد د مصطفى السعيد ومجموعة من أطباء بورسعيد.
