قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من المطران منير حنا أنيس، والذي طالب فيه بإصدار قرار باعتماد الطائفة الاسقفية كطائفة مصرية مستقلة.

وكان المطران منير حنا أنيس، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، طالب فيها أيضًا بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة وفضلها عن الطائفة الإنجيلية، وقضت محكمة القضاء الإداري برفضة.

وقام بالطعن أمام المحكمة الادارية العليا علي هذا الحكم، لتصدر المحكمة الادارية العليا حكمها برفض الطعن أمامها وتأييد حكم الصادر من الدرجة الأولى، ليصير بذلك حكمها باتًا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.

جدير بالذكر أن هذا الحكم ليس هو الوحيد في هذا الشأن، بل كان هناك أيضًا حكمين نهائيين برفض الطعن من المحكمة الإدارية العليا، و3 أحكام من القضاء الإداري بالرفض في هذا الشأن.