مقالات

وليد نجا يكتب: الإنسان.. ثروة مصر الحقيقية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:52 م

الأمن الوطني في أبسط صورة هو تأمين الدولة من داخلها وحمايتها من التهديد الخارجي بما يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر لها أسباب النهوض والنمو والتعبير عن هويتها بين الأمم وممارسة حريتها في أستغلال طاقتها البشرية وثرواتها الطبيعية للوصول إلى تحقيق أهدافها في التقدم والإزدهار والسلام، ولا تزال التجربة المصرية في تحقيق الأمن بالتنمية تفاجئ الجميع بإستراتيجيات وأنماط جديدة ومبتكرة للتعامل مع كافة القضايا من خلال دراسة التحديات والإشكاليات علي كافة المستويات وصناعة سياسات طبقا للقدرات المتاحة وبذل أقصي جهد ممكن في الدراسة والمتابعة ومراعاة التوازن وأستخدام المصارحة والمكاشفة الإيجابية التي تبني وتفعل مبدأ المشاركة المجتمعية تفعيل مبدأ " الماديات" وفي نفس الوقت تفعل قيادتنا السياسية مبدأ "العبادات " في تقوي الله واإرساء قواعد العدالة الإجتماعية وعلي مر العصور جمهورية مصر العربية تحكمها سيكولوجية فطرية متوارثة ضمن عقيدتنا الوطنية تحدد طبيعة العلاقة بين الشعب المصري وقيادتة السياسية وهي علاقة حب وااحترام أطلق عليها كباحث فلسفة "الحاكم الفرعون" بمعني أن حاكم مصر منصبه تحيطة هالة من التقديس والااحترام فهو نصير الضعفاء وقاهر الأعداء وغيرها من الصفات الجميلة المرتبطة بالخلق الحسن واامتلاك القوة والروحانيات وعلي مر العصور وحتي الاآن لم تستطع الثقافات المحيطة بنا أن تغير تلك العقيدة والرؤية وااعتبرها كباحث سرا من أسرار الله سبحانة وتعالي مثلها مثل سر التحنيط وبناء الأهرامات وجميع المراكز العلمية تقف عاجزة عن فك سر تلك العلاقة، مع مراعاة الفوارق في القدرات والاإمكانات الشحصية لرؤساء مصر علي مر العصور فحكم مصر زعماء تركوا بصمات يذكرها التاريخ بحروف من نور ولا يمكن حصرهم وأذكر منهم مينا موحد القطرين وأحمس قاهر الهكسوس ومحمد علي مؤسس مصر الحديثة والسادات بطل الحرب والسلام وصولا للعصر الحديث ولدولة 30 يونيو.

وأتحدث هنا عن تحقيق العدالة الإجتماعية في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونتحدث عن ملف إعادة بناء مصر وفق خطة علمية مدروسة وهي خطة تنمية مصر لعام 2030 و ملف تطوير العشوائيات من الملفات التي يتم تطويعها سياسيا عبر قنوات أهل الشر ليس من أجل الحل ولكن من أجل نشر الأحقاد والصراعات الطبقية وتهديد الأمن والسلم المجتمعي وتلك المناطق تمثل قنابل موقوتة في حالة تركها وعدم التعامل معها وهو ملف ممتد منذ سنوات عديدة تتعدي الأربعين عاما وتزيد وتتنوع العشوائيات بين مناطق إسكان غير آمن ومناطق إسكان عشوائي ومناطق إسكان غير مخطط وهناك اسباب كثيرة لتلك الظاهرة ومنها زيادة معدلات النمو السكاني والنقص في عدد الوحدات السكنية وزيادة الطلب عليها نتيجة الهجرة السريعة من الريف إلى المدينة،حيث كانت تتركز الخدمات قبل 30 يونيو في المدن الرئيسية والمراكز والقري لاتوجد بها خدمات وإمكانيات مماثلة، ومن تلك المفردات نجد أن القيادة السياسية المصرية عندما تتعامل مع مشكلة تدرسها جيدًا وتضع الحلول والخطط وتوزع المهام والااختصاصات في إطار رؤيا شاملة وتوفر الاإمكانات المادية وتتحرك وتنفذ علي الأرض وتتعامل طبقا للواقع وتعدل طبقا للصالح العام بما يحقق طموحات وأحلام المواطنين ثم تترك ما تم من أنجاز علي الأرض يتحدث عن نفسه، فملف القضاء علي العشوائيات متشعب بين القضاء علي أسباب تلك الظاهرة ومنع تكرارها مرة أخري فتلك من اهم التحديات وقد قامت الدولة في أطار التعامل مع ذلك الملف من خلال صندوق تطوير العشوائيات بوضع خطط وااستراتيجيات تتوافق مع طبيعة كل منطقة فهناك العديد من الخطط ومنها علي سبيل المثال إستراتيجية التمكين بالتحسين يتبعها صندوق تطوير العشوائيات حيث يدخل منطقة ويتحمل تكلفة التخطيط التفصيلي لها ويقوم بإستخراج رخصتي الهدم والبناء، وإزالة المخلفات، ووضع التصميمات المعمارية والإنشائية للمباني، بينما يدخل صاحب العقار شريكا لمطور عقاري يتحمل تكاليف البناء و»هذه الاستراتيجية تم تنفيذها في 24 ألف وحدة سكنية، في القاهرة والإسكندرية وهناك إستراتيجية أخري مع بسطاء الحال وقد نجحت الدولة المصرية في توفير حوالي 250 ألف شقة بالمجان لقاطني المناطق العشوائية الخطرة ومنها مدن بشاير الخير وغيرها وأتحدث عن زيارة السيد الرئيس بتاريخ 7/2/2021 إلى منطقة عزبة الهجانة بمحافظة القاهرة لبحث أعمال التطوير وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة عدد من الوزراء ومنهم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والدكتور طارق شوقى ووزيرة التخطيط ووزير الكهرباء وآخرين لها الكثير من الرسائل الهامة حيث إن تلك الزيارة هو تتويج لخطط ودراسات تم أعدادها مسبقا وتلك الزيارة هي للمتابعة الميدانية وللمصارحة والمكاشفة بحجم تلك المشكلة في كافة ربوع مصر وهي مشكلة العشوائيات وأن الدولة تعمل علي توفير كافة الإمكانيات لتحسين جودة الحياة لمواطنيها وأن التطوير لا يعني عدم مراعاة مطالب المواطنين حتي المخالفين منهم وأن توفير مساكن بديلة قبل البدء في فتح المحاور والطرق تدل علي مدي التقدير والأحترام الذي تتعامل بها الدولة مع مواطنيها وتلك الإجراءات تصب في مرتكز الولاء والأنتماء للدولة المصرية وتلك أحدي دعائم وركائز الأمن القومي المصري وتواجهة مصر تحدي أخر وهو الحفاظ علي ماتم أنجازة وعدم تكرار العشوائية مرة أخري وفي اليوم الثاني للزيارة قام الرئيس بزيارة للعاصمة الأدارية الجديدة في رسالة واضحة للجميع لا لبس فيها أن مصر دولة حقيقة تنظر إلي المستقبل وتبني وتعمر وأن القيادة المصرية تتعامل مع الجميع من خلال تفعيل مبدأ المواطنة وسيادة القانون فبناء الأنسان المصري والحفاظ علية هو ثروة مصر الحقيقة فهو القائد والمعلم .