كشف الحساب الختامي موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020 عن تحقيق 14 هيئة اقتصادية خسائر قدرها 22 مليار جنيه خلال العام، فيما بلغت الخسائر المرحلة للهيئات 192 مليار جنيه فى 30 يونيو 2020.

وقال محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن إيقاف خسائر الهيئات الاقتصادية يتطلب وقفة جادة على أسباب خسائر كل جهة على حدة لوضع الحلول المناسبة لكل هيئة منها.

اقرأ أيضا..انخفاض أسعار الخضراوات 20.4% خلال يناير 2021.. تفاصيل

وأضاف محمد راشد، في تصريحات لـ"صدى البلد": "وبوجه عام هناك هيئات خدمية تحقق خسائر جراء تقديم الخدمة بأقل من سعرها الاقتصادي كهيئة النقل العام، وبالتالي يتطلب الأمر إما إعادة تسعير خدماتها على أساس اقتصادي أو تحمل الفرق من موازنة الدولة".

وتابع: "أما بالنسبة لماسبيرو فالموضوع أكثر تعقيدا لأن الواقع يشير إلى وجود عدد كبير جدا من العاملين به، وهو ما يعد بطالة مقنعة وعبئا على موازنة الدولة".

واقترح أستاذ الاقتصاد وضع نظم مالية تشجع على الخروج للمعاش المبكر وخفض عدد القنوات أو دمج بعضها فى بعض تقليصا للنفقات أو حتى بيع بعضها.

وعلى مستوى الهيئات الإنتاجية، أكد ضرورة ضخ سيولة بها من خلال بيع أي اصول غير مستغلة وتحديث ما بها من آلات وتكنولوجيا واتباع أسلوب خصخصة الإدارة بها.

من جانبها، قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن هناك عددا من الهيئات الاقتصادية أعمالها خدمية ومنذ سنوات تقدم خدمة مجانية لجمهور عريض من المواطنين، وكان الهدف من تلك الهيئات مساعدة المواطن أن يحيا حياة كريمة، وكذلك تثقيف المواطنين ودعمهم في المعرفة غير المكلفة.

وأضافت حنان رمسيس، في تصريحات لـ"صدى البلد": "ولزمن طويل استفاد المواطن بكل الخدمات المتاحة من قبل الدولة ولم تكن تلك الخدمات تحقق خسائر تذكر لأن عدد السكان كان منخفضا وإيرادات ومتحصلات الدولة مرتفعة كانت تفي بتلك الالتزامات، حتى لو كان هناك نقص في الموارد كانت تستعيض الهيئة باحتياجاتها من خلال الأجهزة الشقيقة المتعاونة في الدولة".

وتابعت: "فمثلا في ماسبيرو كانت مواردها قائمة على أساس الإعلانات التي يقوم المعلن بها في التليفزيون أو من خلال بث المباريات أو المسلسلات واختيار أوقات ذروة المشاهدة لعرض الإعلان، ولكن في ظل انخفاض الإعلانات وعدم بث كل المباريات سواء المحلية أو العالمية وفي ظل زيادة العمالة زيادة مهولة فهذا أدى إلى تحقيق خسائر اقتصادية عالية جدا ونقيس على نفس المنوال خدمة النقل العام".

أما حل المشكلة، فقالت حنان رمسيس إنه يكمن في ضرورة فرض رسوم تتماشى مع الخدمة المقدمة، فعلى سبيل المثال المشتركون في القنوات المشفرة يدفعون تكلفة مقابل الخدمة التي يتلقوها وممكن ألا يكون المقابل عاليا جدا بل ممكن أن يكون تدريجيا على حسب جودة الخدمة.

وأضافت: "ولابد من تخفيض وتقليص العمالة غير المنتجة من خلال عقد دورات تدريبية بتكلفة منخفضة للاستفادة من مهاراتهم والاستغناء عن العمالة التي تشكل بطالة مقنعة".

وأشارت إلى أن أهم حل هو المزج بين القطاع الخاص وأسلوبه الإداري وفكرة المتطور في الترشيد سواء في الإنفاق أو استخدام الأمثل للموارد وتطبيق الإدارة بالأهداف والمحفزات، والبدء الفوري في إجراءات الإصلاح الإداري وإعادة الهيكلة حتى لا تتعرض الكيانات للإفلاس والتوقف عن تقديم خدماتها فيكون الضرر بالغا ومعالجته وتكلفته باهظة الثمن.