كشف الحساب الختامي موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020 عن تحقيق 14 هيئة اقتصادية خسائر قدرها 22 مليار جنيه خلال العام، فيما بلغت الخسائر المرحلة للهيئات 192 مليار جنيه فى 30 يونيو 2020.

ومن جانبهاقالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إنه هناك عدد من الهيئات الاقتصادية أعمالها خدمية ومنذ سنوات تقدم خدمة مجانية لجمهور عريض من المواطنين وكان الهدف من تلك الهيئات مساعدة المواطن ان يحيى حياة كريمة كذلك تثقيف المواطنين ودعمهم في المعرفة الغير مكلفة.

اقرأ أيضا..انخفاض أسعار الخضراوات 20.4% خلال يناير 2021.. تفاصيل

وأضافت حنان رمسيس في تصريحات لـ"صدى البلد"، ولزمن طويل استفاد المواطن بكل الخدمات المتاحة من قبل الدولة ولم تكن تلك الخدمات تحقق خسائر تذكر لان عدد السكان كان منخفض وايرادات ومتحصلات الدولة مرتفعة كانت تفي بتلك الالتزمات حتي لو كان هناك نقص في الموارد كانت تستعيض الهيئة باحتياجاتها من خلال الاجهزة الشقيقة المتعاونة في الدولة .

وتابعت: فمثلا في ماسبيرو كانت مواردها قائمة علي اساس الاعلانات التي يقوم المعلن بها في التليفزيون او من خلال بث المباريات او المسلسلات واختيار اوقات ذروة المشاهدة لعرض الاعلان ولكن في ظل انخفاض الاعلانات وعدم بث كل المباريات سواء المحلية او العالمية وفي ظل زيادة العمالة زيادة مهولة فهذا ادي الي تحقيق خسائر اقتصادية عالية جدا ونقيس علي نفس المنوال خدمة النقل العام

اما حل المشكلة فقالت حنان رمسيس يكمن في ضرورة فرض رسوم تتماشي مع الخدمة المقدمة

فعلي سبيل المثال المشتركين في القنوات المشفرة يدفعوا تكلفة مقابل الخدمة التي يتلقوها وممكن الا يكون المقابل عالي جدا بل ممكن يكون تدريجي علي حسب جودة الخدمة .

وتابعت:ولابد من تخفيض وتقليص العمالة الغير منتجة من خلال عقد دورات تدريبية بتكلفة منخفضة للاستفادة من مهارتهم والاستغناء عن العمالة التي تشكل بطالة مقنعة

وأشارت إلى اهم حل هو المزج بين القطاع الخاص واسلوبه الاداري وفكرة المتطور في الترشيد سواء في الانفاق او استخدام الامثل للموارد وتطبيق الادارة بالأهداف والمحفزات، والبدا الفوري في اجراءات الاصلاح الاداري واعادة الهيكلة حتي لا يتعرض الكيانات للافلاس والتوقف عن تقديم خدماته فيكون الضرر بالغ ومعالجته وتكلفته باهظة الثمن