الإدارية العليا تضع قواعد لحماية الأيتام بدور الرعاية.. وتؤكد: الدين الإسلامي حث على كفالتهم وحمايتهم من متاعب الحياة.. والدولة وسعت من نطاق شمول حالاتهم.. والمحكمة تطالب بتأهيل المسئولين عنهم

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن تعذيب الأطفال اليتامى في دور الرعاية أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحطيم لمعنى الإنسانية وجريمة لا تسقط بالتقادم ولا يمحوها الزمان، القانونن ألزم المسؤلين بحماية الأطفال اليتامى من قسوة وانحراف المسئولين لأنهم الفئة التى أوصانا بها الدين الإسلامى الحنيف ورسوله الكريم، وأن الدولة المصرية أولت الأطفال الأيتام عناية خاصة ووسعت من نطاق شمول حالاته ليستظل به من يستحقه.

وقالت المحكمة إنه لا يكفى توافر الشروط القانونية لدور الأيتام بل يجب أن يكون القائمون عليها مؤهلين تربويا ونفسيا في التعامل مع هؤلاء الأطفال، وعلى وزارة التضامن وضع معايير قياسية للمعاملة القائمة على احترام كرامة الأطفال الأيتام، وأن الإسلام الحنيف جعل رعاية الأيتام من أسمى الغايات وأنبلها وضمن لهم حقوقًا نفسية ومادية وتربوية تضمنتها الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة.

وأضافت أن الأطفال اليتامى ينفرون من قسوة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ولا يشعرون فيها بالأمان النفسى مما يعوق اندماجهم فى المجتمع وهم الفئة الأولى بالحماية والرعاية، وأن الطفل يعد معرضًا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، وإذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر.

واستطردت: "فالطفل معرض للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، بسبب تعرضه داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع".

وأوضحت المحكمة أن المشرع أصدر عقوبة جنائية لكل من عرض طفلًا لإحدى حالات الخطر، وهذه الحماية القانونية للطفل تسرى على الطفل الذى ينعم في كنف أسرة أو الطفل اليتيم الذى يعيش حياة بلا أسرة ينتمى إليها ترعاه بل أسرة بديلة أو دار للأيتام.

وتابعت: "إذ للطفل العديد من المبادئ والحقوق على قمتها حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، والرعاية البديلة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال".

وأشارت المحكمة إلى أن الدولة المصرية أولت الأطفال الأيتام عناية خاصة ووسعت من نطاق شمول حالاته ليستظل به من يستحقه على نحو ما تضنته المادة الأولى بالقانون رقم 15 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 التى استبدلت نص البند (ج) من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، بأن "اليتيم: كل من تُوفى والداه أو تُوفى أبوه ولو تزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين"، وهذا الشمول يهدف إلى تعديل النظرة والثقافة المجتمعية السلبية تجاه الأطفال الأيتام لبناء لبنة اجتماعية لصرح مجتمع صحيح يقوم على بث روح التسامح والاندماج للأطفال الأيتام والاحتفاظ لهم بهويتهم الإنسانية لمواجهة ما أطبقت عليهم الحياة ظلاما نتيجة تصرفات غير إنسانية بتخلى آبائهم عن الاعتراف بهم أيا كانت الأسباب والظروف.

جاء ذلك فى الحكم الصادر برفض الطعن المقام "س. س. ر"، مدير عام إدارة المتابعة والتوجيه الفنى بالإدارة العامة للأسرة والطفولة التابعة للإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، على الحكم الصادر فى قضية تعذيب الأطفال اليتامى بدار مكة للأيتام بالهرم.

وقضت المحكمة بفصله من الخدمة لتستره على رئيس مجلس إدارة دار مكة المكرمة للأيتام فى تعذيب الأطفال أربع سنوات، لعدم اتخاذه الإجراءات ضد صاحب الدار وتواطأ معه وأغلق الباب فى وجه رجال المباحث واللجنة لمنعهم من الدخول لمنعهم ضبط المخالفات واستلام الأطفال.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور، نائبى رئيس مجلس الدولة.