- دعما للأمن الغذائي.. زراعة النواب تطالب بزيادة أعداد المزارع السمكية
- أبرزها فرص عمل للشباب.. برلماني يعدد مزايا تطوير بحيرة البردويل
- برلمانية: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية من أهداف الحكومة بالوقت الحالي
تزامنا مع إطلاق الدولة لمشروعات الاستزراع السمكي والنهوض بالثروة السمكية تطرقت الخطط إلي تحقيق التنمية الشاملة لبحيرة البردويل، وذلك في إطار المخطط العام للدولة الهادف لتطوير جميع البحيرات المصرية واستعادة وضعها الطبيعي السابق، وأخذًا في الاعتبار تكامل تطوير بحيرة البردويل مع استراتيجية تنمية سيناء، ولما لهذا لتطوير من مردود بيئي واقتصادى واجتماعى وغذائي بزيادة إنتاج الثروة السمكية بها، فضلًا عن توفير فرص العمل المباشرة وغير مباشرة.
ولاقى هذا الأمر إشادة برلمانية من نواب البرلمان بالخطي الجريئة والثابتة التي تخطوها القيادة السياسية لدعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة للأجيال القادمة، كما وضحوا أهم مميزات هذا المشروع ومردوده الإيجابي في النهوض باقتصاد الدولة.
في البداية قال النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا في تنمية الثروة السمكية وتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي الذي يوجهنا نحو التصدير مما يمكننا من استغلال كافة مواردنا الاستغلال الأمثل، معقبا "الرقابة على البحيرات قبل كده كانت معدومة لكن دلوقتي الوضع اتحول 180 درجة".
طالب "الشوربجي"، في تصريحات لـ "صدي البلد"، بمواصلة الجهود في استكمال مشروعات الدولة في إنشاء المزارع السمكية لما تثمثله من مشاركة مجدية يمكننا أن نحمل عليها جزء من أهداف الخطة التنموية للثروة السمكية، لافتة إلي أن مزرعتي شرق التفريعة وكفر الشيخ من أبرز مظاهر إستزراع وتنمية النشاط السمكي بجانب وفرة الإنتاجية الضخمة التي تضخ من مزرعة رشيد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاهتمام بتنمية بحيرة البردويل التي تقع بمنطقة شمال سيناء استكمال لما بدأه الرئيس السيسي في تطوير وتنمية القطاع الزراعي بشكل عام والثروة السمكية بشكل خاص بإعتبارها ضلع مهم من أضلاع التنمية وذلك لتنوع فوائدها سواء من الناحية الإقتصادية أو من ناحية التأمين الغذائي.
نوه النائب، بأهمية مزايا قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية ولما يحدثه من حوكمة لضبط سلوكيات الصيادين والحد من مخالفتهم ولا سيما الصيد من "فاتحة البغاز" للأسماك الصغيرة المعروفة بـ "سمك الزريعة" مما يؤدي إلي صيد كل الأسماك الموجودة داخل الحدود المصرية ويدفعهم باختراق المياه الإقليمية، كما يعد مشروع القانون أبرز الخطوات المنظمة والتأمينية لمستقبل الثروة السمكية في مصر.
ومن جانبه، أشاد النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، بالإستراتيجية العامة التي وضعتها الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي ولم يكن الإكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي هو أسمى أهداف هذه الخطة بل يحظي التصدير بأولويات أجندة مستهدفات التنمية الشاملة، وكما هو الحال في التعامل مع إنتاجية الدواجن واللحوم الحمراء يأتي دور الثروة السمكية بكافة راوبطها من تنمية بحيرات وإنشاء مزارع وغيرها بإعتبار ذلك مكملات نجاح المنظومة و البنية الأساسية للمشروع.
أكد "بدراوي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تنمية بحيرة البردويل يسهم في تطوير منطقة شمال سيناء بالكامل ويضيف فيها روح الحياة مجددا حيث يوفر هذا المشروع مزيد من فرص العمل للشباب، فضلا عن تأثيره الإيجابي علي إنخفاض معدل التضخم وإيجاد أسعار ملائمة ومقبولة لا تمثل عبئا علي المواطنين وهذا ينتج عن تقليل الإستيراد من الأسماك مما يوفر في النفقات المالية التي تدفعها الدولة سنويا.
ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن توفير أكبر مخزون من العملة الأجنبية أبرز الأهداف التي تسعي القيادة السياسية لتحقيقها بالأونة الأخيرة مما يدفعنا إلي زيادة صادراتنا بما يقلل من ميزان المدفوعات التجاري، معقبا " الدولة بتجري في كل الإتجاهات بوقت واحد وده لسرعة التمتع بالإنجازات ".
وتابع النائب، بالسابق كانت الثروة السمكية مهدرة ولا يتم الإستفادة من مواردنا ومن ثم وجد تحرك عاجل من القيادة السياسية بتطوير البحيرات بدءا من إدكو والبرلس والمنزلة وصولا بالبردويل بالوقت الحالي وذلك بإطلاق مشروعات إستزراع سمكي كبري تمتاز بجودة الإنتاج ، كم إن الإنتاج السمكي شهد تطورا كبير خلال الـ 4 سنوات الأخيرة.
وفي سياق متصل قالت النائبة هانم أبوالوفا عضو مجلس النواب، إن تطوير بحيرة البردويل يأتي في إطار حرص الدولة علي الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج السمكي بما يحقق الإستفادة القصوي من المشروعات القومية التي أطلقتها القيادة السياسية وأبرزها مشروعات الإستزراع السمكي.
أضافت " أبو الوفا" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة تسعي سعيا ملحوظ في تطوير وتنمية البحيرات بما يخدم مستقبل الثروة السمكية، معقبة " احنا كل يوم بنبحث في خطط جديدة للإكتفاء الذاتي والتصدير" فضلا عن الإهتمام بالجانب الفني وتبادل الخبرات العالمية الذي أصبح عامل أساسي في إطلاق أي مشروع إنتاجي بالأونة الأخيرة.
وأشارت النائبة، إلي أن بحيرة البردويل تعتبر من أنقي البحيرات ومن ثم سيكون إنتاجها السمكي يمتاز بالجودة العالية كما أن إعادة احيائها يعمل علي إيجاد توازن بيئي وتحسين نوع المياه.
وتابعت النائبة، يهدف مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية إلي تنظيم آليات الصيد ووضع ضوابط حازمة لممارسة الصيادين لعملهم بما يحقق المصلحة العامة ويكلل جهود التنمية.
وجاء ذلك بعد أن استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لوك لويس، الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" البلجيكية لأعمال التكريك، وعددًا من كبار المسئولين بالشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "متابعة تطوير وتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء".
من جانبه؛ أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدًا تطلع الشركة للتعاون مع مصر في تطوير بحيرة البردويل، أخذًا في الاعتبار النتائج المنتظرة لهذا المشروع بالنظر إلى الموقع الفريد لبحيرة البردويل على البحر المتوسط وما تمتاز به من ثروة سمكية ذات جودة عالية، إلى جانب المردود الإيجابي على تنمية منطقة شمال سيناء، وتوفير فرص العمل، وإعادة التوازن البيئي للبحيرة، وتحسين نوع وجودة المياه، وتحقيق الأمن الغذائي.