شهدت أسعار النفط فى الأسواق العالمية ارتفاعا اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، لتصل لأعلى مستوياتها في 13 شهرا، إذ تلقت أسواق الطاقة الدعم من خفض منتجين كبار للإمدادات وتفاؤل بشأن انتعاش الطلب على البترول، وذلك بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وسجل مؤشرا أسعار النفط العالمية الخامان القياسيان برنت والوسيط الأمريكى تقدما اليوم الثلاثاء،وصعدت أسعار النفط فى العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 50 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 61.06 دولار للبرميل.

اقرأ أيضا:

وارتفعت أسعار النفط بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس 58.37 دولار للبرميل مرتفعا 40 سنتا أو ما يعادل 0.7%،ولامس برنت وغرب تكساس أعلى مستوياتهما منذ يناير 2020 في وقت سابق من الجلسة، وأسعار عقود شهر أقرب استحقاق للخامين مرتفعة للجلسة السابعة اليوم، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ يناير 2019.

وتشح الإمدادات وتتوازن الأسواق العالمية بفضل خفض إضافي للإمدادات تقوم به السعودية أكبر مصدر للخام في فبراير ومارس ، علاوة على تخفيضات يقوم بها منتجو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها،ويعلق المستثمرون آمالا أيضا على تعافي الطلب على النفط حين يسري أثر لقاحات كوفيد-19، بينما ساهم ضعف الدولار في رفع أسعار السلع الأولية.

وبناء على عملية التسعير التلقائي لأسعار البنزين في مصر، فأن إرتفاع أسعار البرميل يشكل تهديدا لأسعار البنزين والسولار حيث هناك محددان لرفع سعر البنزين في مصر هما،المحدد الأول هو السعر العالمي للزيت ومشتقاته، بالإضافة إلى أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية "الجنيه المصري" وهو المحدد الثاني.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أمس الإثنين، أن مخزونات الخام والبنزين الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي بينما من المتوقع تراجع مخزونات نواتج التقطير.

على صعيد آخر، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الهند ستشكل الحصة الأكبر من نمو الطلب على الطاقة متجاوزة الاتحاد الأوروبي كثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم بحلول عام 2030،وذكرت الوكالة في توقعاتها لقطاع الطاقة في الهند للعام الحالي، والصادرة اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يزيد استهلاك الطاقة في الهند إلى مثليه تقريبا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى ما يُقدر بواقع 8.6 تريليون دولار بحلول عام 2040 في إطار تصورها الحالي للسياسة الوطنية.

وقالت الوكالة المعنية بالطاقة والتي تقدم المشورة بشأن السياسات لأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، “هذا مدعوم بمعدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يضيف ما يعادل بلدا آخر (بحجم) اليابان إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2040”.

ستجعل احتياجات الطاقة المتزايدة للهند البلد أكثر اعتمادا على واردات الوقود الأحفوري في ظل ثبات إنتاجها المحلي من النفط والغاز على مدى سنوات، رغم السياسات الحكومية لتشجيع التنقيب عن البترول وإنتاجه والطاقة المتجددة،وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن يرتفع طلب الهند على النفط إلى 8.7 مليون برميل يوميا في عام 2040 من حوالي خمسة ملايين برميل يوميا في 2019، بينما ستصل طاقتها للتكرير إلى 6.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030 و7.7 مليون برميل يوميا بحلول 2040، من خمسة ملايين برميل يوميا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه من المتوقع أن يرتفع هذا الاعتماد على النفط من الخارج إلى 90 % بحلول عام 2030 و92 % بحلول 2040،وأضافت أنه من المتوقع أن تزيد واردات الهند من الغاز الطبيعي المسال أربعة أمثالها لتصل إلى 124 مليار متر مكعب، أو حوالي 61 % من إجمالي الطلب على الغاز بحلول عام 2040،وسيمثل ذلك ارتفاعا من 76 مليار متر مكعب، أو ما يعادل حوالي 58 % من استهلاك الغاز، بحلول عام 2030.