قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجوز استبدال الذهب القديم بالجديد مع دفع الفارق.
وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن هذه المعاملة جائزة شرعا ولامانع شرعًا منمبادلة الذهب القديمأو الكسر بالذهب الجديد مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولًا ثم دفع ثمن الجديد.
وأضاف أن الذهب والفضة انتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارا كأي سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة وهي هنا "الصياغة"؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.