EN 
السؤال الكبير بالنسبة لادارة وسياسات أوباما فى تناقضها مع سياسات ترامب هو هل يعتبر تحليل التكلفة والفائدة أداة مفيدة للسياسة من حيث اثرها على ترقية صنع القرار العام؟ أم أنه غطاء علمي زائف للقرارات غير العقلانية؟ هذا السؤال له اثر مباشر على ديناميات المواقع المصريه والمتغيرات بالشرق الاوسط كما يبحر بنا الرئيس بايدن فى بناء تصوراته الجديده الاستراتيجيه والاجتماعيه العالميه. هناك كان لاوباما توجه لدى الجهات المعنية بصناعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في العالم المتقدم نحو الاستفادة من مخرجات ونتائج علم الاقتصاد السلوكي في التصدي للتحديات المتجددة والمستعصية في مجال صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتطبيقاتها. كانت معظم السياسات الاقتصادية والاجتماعية توضع بناءً على نظريات ونماذج اقتصادية منفصلة عن الجانب السلوكي وخصائصه الدقيقة، وتفترض أن الأفراد بطبعهم منطقيون ويتخذون قرارات عقلانية ونمطية يمكن التنبؤ بها.
هذا النوع من التعميم الافتراضي يتنافى مع الطبيعة البشرية المتشعبة، فمعظم البشر يتخذون قراراتهم بتسرع ودون إلمام بجميع الخيارات المتاحة، إنهم في كثير من الأحيان عاطفيون وغير عقلانيين بالضرورة، ولهذا نجد أن قصورًا كبيرًا يكتنف صياغة تلك السياسات التقليدية وتطبيقاتها ونتائجها. لقد تزايد مؤخرًا الاهتمام بعلم الاقتصاد السلوكي في مجال السياسات العامة لدعم وتصحيح السياسات القائمة على الاقتصاد التقليدي، وذلك بالجمع بين علم النفس وعلم الاقتصاد التقليدي، والتركيز على تأثير الجانب العاطفي عند عملية اتخاذ القرارات لدى الأفراد، وازدادت الدراسات والتجارب السلوكية في السنوات الأخيرة بعد توفر نتائج إيجابية في فاعلية تطبيق السياسات الحكومية تعود من بين أسبابها إلى إجراء تعديلات منتقاة وغير مكلفة على هذه السياسات تعتمد على الجانب السلوكي للأفراد. وكانت البداية الحقيقية للاعتراف بأهمية الاقتصاد السلوكي في مجال السياسات العامة عندما اختار الرئيس «باراك أوباما» بروفيسور القانون في هارفارد كاس سانستين لتولي منصب رئاسة مكتب المعلومات والشؤون التنظيمية خلال الفترة من 2009 إلى 2012. قام «سنستين» بمراجعة اللوائح الفيدرالية والحد من أعباء الأعمال الورقية والإشراف على تنفيذ السياسات على مستوى الحكومة ورصد دور الطابع السلوكي للأفراد في فعالية هذه السياسات.
عقب ذلك في العام 2010 قام أستاذ علم النفس البريطاني «ديفيد هالبيرن» بإنشاء أول وحدة للاقتصاد السلوكي تحت مظلة مكتب رئيس الوزراء «ديفيد كاميرون»، حيث حققت هذه الوحدة نجاحًا لافتًا وتمكنت من زيادة فعالية العديد من السياسات عبر استلهام نتائج وتوصيات الدراسات السلوكية. على أثر ذلك تضاعفت وحدات الدراسات السلوكية في العديد من الدول لتشمل على سبيل المثال أستراليا وسنغافورة وكندا، إضافة إلى العديد من المؤسسات الدولية. لا تزال فكرة استحداث وحدة للاقتصاد السلوكي فكرة جديدة نوعيًا في منطقة الشرق الأوسط بالرغم من أهمية الجانب السلوكي للأفراد وضرورة أخذه بالاعتبار عند سن السياسات العامة، وفي ضوء رؤية المملكة الطموحة 2030 قد يكون من المناسب الاستفادة من هذه الأفكار والنتائج العلمية الحديثة في تعزيز وتعميق أثر السياسات العامة من خلال استحداث وحدة مركزية للاقتصاد السلوكي تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م. ويكون من دور هذه الوحدة المقترحة التعاون مع الأجهزة الحكومية وشبه الحكومية وتزويدها بنتائج اختبارات ورصد السلوك الاقتصادي للأفراد واستجابتهم للمحفزات بهدف رفع فعالية السياسات العامة، وتحسين الخدمات المقدمة، واقتراح تغييرات منتقاة وغير مكلفة على ديناميكية تطبيق هذه السياسات. كما أن المجال خصب جدًا لاستخدام علم الاقتصاد السلوكي في عدة قطاعات، خصوصًا فيما يتعلق بقطاع الصحة (الحوادث المرورية، تناول الأدوية، الأكل الصحي) وسوق العمل (سلوك المتقدمين للوظائف والباحثين عن العمل في الاستجابة للفرص المختلفة) والتعليم والعمل التطوعي وغيرها. إن التجارب العلمية السلوكية وتوصياتها النوعية كثيرة في هذه المجالات، وتطبيقها بالشكل السليم يوفر مبالغ مالية كبيرة على الخزينة العامة، ويسهم في رفع مستوى معيشة الفرد. يقول كاس سانستين انه في السنوات الخمسين الماضية مرت الولايات المتحدة بثورة. لم يتم إطلاق النار. لم تفقد أرواح ومع ذلك ، حدث ذلك ". نتيجة لذلك ، يؤكد ، "فيما يتعلق بتوفير المال وإنقاذ الأرواح ، أنتجت ثورة التكلفة والفائدة تحسينات لا تُحصى".
إذا كانت هذه ثورة ، فقد كانت ثورة غاب عنها معظم أولئك الذين عاشوا فيها. على مر التاريخ ، اعتبر الناس إيجابيات وسلبيات القرارات العامة والخاصة. دعا بنجامين فرانكلين إلى "الجبر الحصيف". اشتهر تشارلز داروين بإدراج إيجابيات وسلبيات الزواج. ما يجعل تحليل التكلفة والعائد مميزًا وهو الافتراض بأن كل شيء قد يكون ذا صلة بالقرار يمكن قياسه كميًا من خلال الاعتماد على أفكار مثل "تكلفة الفرصة البديلة" - ما هي الموارد أو الوقت التي يمكن استخدامها بخلاف ذلك - ، والعوامل الخارجية - المزايا والعيوب التي لم يتم تسجيلها في سعر السوق- والخصم - إلى أي مدى تُمنح المزايا الأولية قيمة أكبر من تلك الموجودة في المستقبل. وفقًا لسنشتاين ، بدأت هذه "الثورة" مع رونالد ريغان ، لكنها استمرت حتى الرئيس الحالي للبيت الأبيض. بالنسبة له هي ثورة أمريكية خالصة. في واحدة من إشاراته القليلة إلى العالم خارج الولايات المتحدة ، أوضح سنستين أنه كان يتمتع بامتياز التحدث إلى مستشاري السياسة رفيعي المستوى في ثلاث دول أوروبية ، الذين انجذبوا إلى فكرة تحليل التكلفة والعائد ولكنهم "مرتبكون ومتعجبون متشكك بعض الشيء ". كانوا قلقين بشأن صعوبات تطبيق هذه الأفكار خارج الولايات المتحدة. من المفترض أن هؤلاء المستشارين السياسيين لم يكونوا على دراية بمتطلبات الاتحاد الأوروبي التي تقضي بأن تكون جميع المقترحات ذات التأثيرات الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية الهامة مصحوبة "بتقييم الأثر". عادة ما تكون هذه التقييمات في شكل التكلفة والعائد ، والتي ربما تخبرنا كثيرًا عن عدم أهميتها العملية.
بدأت ثورة التكلفة والعائد في بريطانيا في الستينيات من القران الماضى . لا يزال تحليل التكلفة والعائد في جميع أنحاء العالم يتبع نموذجًا تم وضعه لأول مرة في دراسة عام 1962 بواسطة مايكل بيسلي وكريستوفر فوستر ، اللذين درسوا إنشاء خط فيكتوريا في لندن. أظهروا أنه على الرغم من أن الخط سيولد القليل من الإيرادات الإضافية ، فإن القيمة التي تم إنشاؤها في توفير الوقت وتقليل الازدحام فوق وتحت الأرض تجاوزت التكاليف بكثير. بعد خمسين عامًا بان التقدير صحيحا. يبدو أن التكلفة الإجمالية التي تقل عن 100 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل ما يزيد قليلًا عن مليار جنيه إسترليني اليوم ، سعر منخفض للغاية لما أصبح الآن جزءًا لا غنى عنه من البنية التحتية للنقل في العاصمة. تم إجراء تحليل التكلفة والفوائد الأكثر شمولًا على الإطلاق من قبل لجنة روسكيل عام 1968. برئاسة قاضٍ مرموق ، أشرفت اللجنة على تحقيق نزيه في احتياجات مطار لندن. أوصى التحليل في عام 1971 بأن لندن يجب أن يكون لها مطار جديد في كوبلينجتون ، على بعد حوالي 40 ميلًا شمال غرب العاصمة. لم تُعتمد التوصية. ماطل السياسيون - واستمروا في المماطلة على مدى السنوات الخمسين الماضية ، وكانت النتائج مألوفة لأي مستخدم لمطار هيثرو. توصلت اللجنة إلى الإجابة الصحيحة. ولكن ، مثل ثورة عام 1968 الفاشلة ، جاءت ثورة التكلفة والفوائد وذهبت.
منذ ذلك الحين كان هناك تراجع مصاحب ، ليس فقط في بريطانيا ولكن في جميع أنحاء العالم ، في سلامة البيانات والتحليلات الرسمية. عندما عملت في معهد الدراسات المالية (IFS) في أوائل الثمانينيات من القران الماضى ، كان من الصعب إقناع السياسيين أو الصحافة بأن بياناتنا ذات جودة مكافئة لتلك التي تنتجها الحكومة. الآن لن يأخذ أي شخص البيانات الحكومية على محمل الجد إذا كان لدى IFS المستقلة أرقام مختلفة.
لقد عززت IFS سمعتها على مدار 30 عامًا ، لكن السبب الأكبر هو تراجع حيادية المعلومات الرسمية. في بريطانيا ، بدأ الفساد في عهد تاتشر بإعادة تعريف أرقام البطالة لتقديم انطباع إيجابي مضلل ، لكنه استمر منذ ذلك الحين في ظل جميع الإدارات. وإدراكًا لهذا الافتقار إلى المصداقية ، أنشأ جوردون براون هيئة إحصائية في عام 2008 وحدد فئة "الإحصائيات الوطنية" المعدة وفقًا للمعايير المهنية ؛ بالنسبة للبيانات الحكومية الأخرى ، ستكون المتطلبات أقل تطلبًا. الحاجة إلى التمييز هي نفسها منيرة.
كما أن تجربة الولايات المتحدة لا تبدو أفضل بكثير. يصعب القول إن ريجان قد التزم بالبيانات الصعبة والتحليل الدقيق. في بعض الأحيان كان من الصعب عليه معرفة أين انتهى الفيلم وبدأت الحياة الحقيقية. ومع ذلك ، فقد أظهر نزاهة لم يتم إعادة إنتاجها في وصف كارل روف - صانع الانتخابات له - لفترة ولاية جورج دبليو بوش: "نحن نصنع واقعنا الخاص". واليوم يوجد في الولايات المتحدة رئيس يتجاهل صراحة أهمية الدقة في الوقائع. يتحد هذا مع الحزبية المتطرفة او الايديولوجيه المهيمنه حيث لا يتم تحديد الحقيقة من خلاله ولكن من خلال من يقولها الزائف. إذا سألت مواطنًا أمريكيًا عن رأيه في تغير المناخ ، أو الإجهاض ، أو التحكم في السلاح ، أو قانون الرعاية الميسرة ، يمكنك عادةً توقع الإجابة للجميع من الاستجابة لأي شخص. هذه الردود هي نتاج الهوية القبلية وليس الأدلة. بعيدًا عن كونه المستفيد من ثورة التكلفة والعائد ، من الواضح أن أمريكا ترامب ليست مكانًا تكون فيه السياسة نتاجًا لاعتبارات منطقية. الوضع في بريطانيا كان مماثلا لهذا التوجه. الصورة الثابتة لاستفتاء بريكست لعام 2016 هي الحافلة المزينة بالكذبة القائلة بأن مغادرة الاتحاد الأوروبي ستفرج عن 350 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع لصالح الهيئه القوميه للخدمات الصحيه NHS . لكن جانب البقاء لم يكن أفضل. وقف جورج أوزبورن أمام ملصق يعلن أن التصويت على المغادرة سيكلف كل أسرة بريطانية 4300 جنيه إسترليني سنويًا - وهو رقم فقدت مصداقيته بسبب دقته المضحكة. ربما يكون الادعاء بالمعرفة التي لا يمكن أن يمتلكها المتحدث أقل لومًا من الباطل الصريح ، ولكن ليس كثيرًا. السياسة القائمة على الأدلة و الحقيقة هي جوهر ثوره التكلفه والعائد.
ولكن وفق Sunstein ، ينبغي تطبيق تحليل التكلفة والعائد على جميع الأنظمة الاجتماعيه. كم ستدفع لاستبعاد مهاجرين مسلمين من الولايات المتحدة؟ كم ستدفع كمسلم لكي يسمح لك بدخول الولايات المتحدة؟ العيب في هذه التدريبات ليس فقط أنها تجعل الاقتصاديين يبدون مستحقين لأهداف توصيف أوسكار وايلد للسخرية على أنهم "رجال لا يعرف ثمن كل شيء وقيمة لا شيء". ولا يبدو أنه ليس لها أي تأثير حقيقي على قرارات السياسة - حتى دراسة خط فيكتوريا النموذجية تم إجراؤها لأن الخط كان قيد الإنشاء بالفعل. المشكلة الأكثر خطورة هي أنه من خلال الادعاء الكاذب بأنه يمكن الحكم على جميع المشاريع بالرجوع إلى نموذج معياري معين ، فإن الاختراع اللامتناهي للأرقام الوهمية يعيق إصدار أحكام مستنيرة تحدد العوامل الاقتصادية الرئيسية - العوامل التي ستختلف بالضرورة اختلافًا جوهريًا وفقًا للطبيعة من القرار. ان "ثورة التكلفة والعائد" التي أطلقها سنشتاين ستجعل الأمور أسوأ وليس أفضل. لطالما كان هناك غطاءً بيروقراطى غير عاقل ومسيس للقرارات والتي يتم اتخاذها لأسباب أخرى - كتب فرانكلين: "شيء ملائم للغاية هو أن تكون مخلوقًا معقولًا لأنه يمكّن المرء من إيجاد أو تقديم سبب لكل ما يفكر فيه المرء". ويقدم تحليل التكلفة والفائدة اليوم أساسًا منطقيًا زائفًا للقرارات السيئة التي يتم إجراؤها بالرجوع إلى الاللعاب االلغوية والأحكام المسبقة والمشاعر الغريزية. والشرط هو لمستشارى السياسات الذين تم تدريبهم كميا بشكل صحيح فى مجالات السياسه العامه والسياسه الاستراتيجية للبلاد.
