EN 
تشجيع الصناعة المحلية و سياسة الاقتصاد الموجة حديث يفرض نفسه منذ شهور منذ بداية الازمة الاقتصادية التي حلت علي العالم اثر تفشي فيروس كورونا و الذي قلب موازين العالم رأسا علي عقب دون سابق انذار و أعاد ترتيب الدول و كشف نقاط الخلل و الضعف في اقتصاديات الدول و قد ساهم رؤية الدولة المصرية المسبقة و تشجيع الصناعة المصرية في التقليل من الاثار الاقتصادية للفيروس بشكل فعال و لكن!!!
المنتج المحلي ما زال يواجه العديد من العوائق و يحاول تخطي الكثير من عثراته من اجل الاستمرار و تقديم المزيد من النجاح ،، فمنذ اسبوعين اعطي رئيس الجمهورية توجهات للحكومة بتشكيل لجنة لتفضيل المنتج المحلي و تعد هذه الخطوة احدي خطوات الدولة المصرية و توجهاتها في سياسة الاقتصاد الموجه و هي سياسة ناجحة تفرض نفسها علي الدول الناشئة التي ترغب في احداث نمو في قطاعاتها اعتمادا علي مواردها الداخلية و لكن لكي يكتمل هذا التوجة ينقصنا عنصر هام و رئيسي الا و هو سن القوانين التي تساهم في تحقيق الهدف المنشود و لان معظم منتجاتنا المحلية بالرغم من تمتعها بجودة و مواصفات قياسية الا اننا نعاني من ارتفاع تكلفتها و ذلك لارتفاع تكلفة المواد الخام و رسوم الجمارك و هذا ما نناشد رجال الدولة بالنظر اليه لتحقيق التنمية المستهدفة للدولة المصرية.
فقطاع الصناعة خصوصا في المنتجات الحيوية و الهامة يحتاج الي دعم لتلك المنتجات التي يتم استيرادها بالكامل من خلال تخفيض الجمارك او الاعفاء منها لاهم الصناعات و النظر مجددا لاسعار الطاقة التي تمثل عبئا كبيرا علي معظم الصناعات و تقسيم القطاع الصناعي الي شرائح حسب حجمه بداية من المشروعات الصغيرة الي المتوسطة و الكبري و تدرج الدعم طبقا لاحتياجات كل قطاع خصوصا مع دعم الدولة الان للمشروعات الصغيرة و المتوسطة .
نحتاج الدعم لتوفير بيئة تنافسية عادلة بعيدا عن التشكيك و اصحاب المصالح و الروتين الذي يفرض نفسه علي كثير من التعاملات .. نحتاج تيسير في الاجراءات من البنوك و الاجهزة المعنية ... نحتاج معايير ثابتة و مواصفات للمنتجات التي تحتاجها الدولة ... نحتاج تطويرا لمركز تحديث الصناعة و مدة باحدث البيانات و تحديث موقعه الالكتروني لمساعدة الشباب المقدمين علي تلك الصناعات . نحتاج ايمانا كبير من الدولة المصرية في قدرة ابنائها علي تحقيق افضل جودة للمنتج المحلي .. احتياجتنا بسيطة و مطالبنا عادلة و نثق في استجابة المعنيين لها.
