- النائب أبو سريع : دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي يسهم في حل مشاكل البطالة و زيادة الناتج المحلي
- برلماني الجهود التي تتخذها الدولة لضم الإقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي غير كافية لهذا السبب
- نائب يطالب بتفعيل دور الأجهزة الرقابية لمنع الممارسات الخاطئة من قبل مؤسسات الإقتصاد غير الرسمى
رغم الجهود التي تبذلها الدولة في محاولة منها لدمج الإقتصاد الموازي في الإقتصاد الرسمي للدولة، إلا أن هذا الكيان الكبير والذي يمثل 50%من نسبة الاقتصاد القومي ،و المتمثل في مشروعات أغلبها من الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لا يخضع للإشراف العام على الجودة أو للإشراف الضريبي، وينتشر بشكل كبير في مصر ومن أشهر أشكاله: الباعة المتجولون وبعض المتاجر في الأسواق العشوائية وعربات الطعام والمطاعم، وكذلك بعض المصانع والعقارات غير المرخصة.
وحول هذا الأمر، عبر عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن استيائهم لهذا الأمر، مشيرين إلى أن هذا الكيان بمثابة كائن شرس ينهش ثروات البلاد ويوهم بالتنمية.
وأكدوا على أن دمج الاقتصاد الموازي إلى قطاع الاقتصاد الرسمي، يعتبر من أهم محاور الإصلاح الاقتصادي في مصر، وضم هذا القطاع سيعود بفوائد عظيمة على الدولة المصرية، حيث يعتبر من أهم المحاور الرئيسية لسد عجز الموازنة.
كما أشاروا إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات للمهن التي تعمل في هذا النشاط، وإنشاء أماكن تجمعات محددة لهذه المهن، بالتوازي مع حوافز للمواطنين بهدف التعاون في حصر هذه المهن، والتبليغ عنها ليتم التعامل معها بالشكل الملائم، وتجهيز بنية خاصة لضم القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي .
بداية قال النائب، ابو سريع أمام عضو مجلس الشيوخ ، إن دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية ، خطوة مهمة للغاية، لافتا الي أن الرئيس السيسي هو أول من نادى به، ايمانا واقرارا منه بأن هناك الكثير من دول العالم تقوم علي اقتصاديات المشروعات الصغيرة من خلال إعادة دمجها في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح" أبو سريع" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" استكمالا لمسيرة الدولة في سعيها لدمج الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي وفي مقدمتها دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، قائلا" لابد من وجود حزمة كبيرة من الحوافز لتشجيع العاملين بالاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي علي الدخول في المنظومة الرسمية للدولة، مشيرا الي أن ابرز هذه الحوافز تتمثل في: وجود تسهيلات في التامينات،و الضرائب،فضلا عن إقرار اعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات، و وضع علامات تجارية لكل مصنع ،لتشجيع صغار المستثمرين، الامرالذي يضمن ضمهم للاقتصاد القومي للدولة بشكل رسمي.
ولفت الي أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يقدر بنحو ما يزيد عن 50 % من حجم الاقتصاد الرسمى، موضحا أن دمجه يساعد المواطنين على الخروج والعمل تحت أعين الدولة ، وبالتالى يساهم فى حل مشاكل البطالة ، ومن ثم زيادة الانتاج، الذى يساهم على زيادة الناتج المحلى و تلبية احتياجات السوق، علاوة علي مساهمته في تخفيض الأسعار.
من جانبه، قال النائب،أحمد دياب أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، رغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة في محاولة منها لدمج الإقتصاد الموازي بالإقتصاد الرسمي، المتمثلة في تدشين مرحلة من الشمول المالي، والتي تستهدف جذب المصريين للتعامل داخل القنوات الشرعية المتمثلة فى البنوك وتغيير ثقافتهم في التعاملات المالية،إلا أن الجهود التي تتخذها فى تحويل الإقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي ليست كافية بالمرة ،نظرًا للمعوقات التي تحول دون إتمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمتمثلة في طلب العديد من الأوراق التي يصعب الحصول عليها، وفي بعض الأحيان استحالة الحصول على بعض الأوراق المتتمة لإجراءات التراخيص.
وعن المزايا التي يجب أن تمنحها الدولة لصغار المستثمرين، لتشجيعهم على الدخول في الاقتصاد الرسمي، أكد" دياب"
فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" على ضرورة خلق بيئة جديدة وفعالة تقدم حزمة كاملة من الحوافز والامتيازات التى تدفع العاملين، وكذا صغار المستثمرين فى القطاع غير الرسمى إلى التحول للاقتصاد الرسمى،مؤكدا على أن أساسيات هذه البيئة تقوم على: تقديم حزمة من الحوافز لمدة محددة، السهولة في إصدار و منح التراخيص لهذه المشروعات ، وعدم فرض رسوم مجهولة الهوية على صغار المستثمرين، وتقديم تسهيلات بنكية حال انضمامهم إلى القطاع الرسمى.
وطالب عضو لجنة الشئون الإقتصادية بضرورة وجود كيان مستقل يتمثل فى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعمل كأب شرعى لهذه المشروعات، ويكون منوطًا به العمل على كافة الإمتيازات التى ينص عليها القانون لصالح هذه المشروعات،
مع الاتجاه إلى تحديد الجهات المنوط بها رقابة هذه المشروعات، مشيرًا إلى أن تعدد هذه الجهات يؤثر بالسلب على درجة النزاهة والشفافية ويزيد من فاتورة الفساد.
وفي نفس السياق أشاد النائب، أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، بجهود الدولة وحرصها علي دمج الاقتصاد الموازي الى المنظومة الرسمية ، مؤكدًا على أن القيادة السياسية، ما زالت تخطو خطوات ثابتة لضم هذا الكيان الإقتصادي الكبير الذي يهدد كيان الدولة، من خلال عمله بشكل خفي، والمعروف إعلاميا باقتصاد " بير السلم".
وعن سلبيات هذا الكيان، أوضح عضو مجلس الشيوخ أنه بمثابة كائن شرس ينهش الاقتصاد القومي ، حيث تتعدد سلبياته، والتي يتمثل أهمها فيما يلي: ضياع جزء كبير لا يستهان به من الإيرادات على الخزانة العامة للدولة، سواء المتعلقة بالتهرب الضريبى أو المتعلقة برسوم التراخيص وتقديم الخدمات الحكومية، إضعاف منافسة الاقتصاد الرسمى، قيام منشآت الاقتصاد غير الرسمى بممارسة نشاطها وسط التجمعات السكانية، الامر الذي يترتب عليه إحداث ضرر كبير علي السكان من جهة؛ وعلى المرافق العامة من جهة أخري.
وتابع: ولتعظيم الإيجابيات التى يخلفها هذا النوع من الإقتصاد غير الرسمي ، يجب على الدولة وضع خطة استراتجية طويلة المدى لوقفه، تفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل أكبر، وعودة الأجهزة الأمنية لممارسة دورها المنوط بها فى مساعدة الأجهزة الرقابية فى القيام بدورها لمنع الممارسات الخاطئة من قبل مؤسسات الاقتصاد غير الرسمى.
وطالب" دياب" في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" بإقامة حملات للتوعية ، ونشر الوعى والحوار المجتمعى، وتعريف العاملين وصغار المستثمرين بإيجابيات ومزايا الدخول في الإقتصاد الرسمي، وما يمنحه من سهولة في إجراء التراخيص، وكذا التسهيلات البنكية، بما يضمن تشجيع العاملين وصغار المستثمرين على الدخول في الإقتصاد الرسمي للدولة، وترسيخ ثقافة المعاملات المالية إلكترونيًا ، والقضاء على ثقافة المدفوعات النقدية الموجودة فى الأسواق ، والتى تمثل العائق الأول أمام كشف حجم الاقتصاد غير الرسمى وضمه للمظلة الرسمية للدولة .