الخارجية تطالب نظيرتها الإريتيرية بالإفراج عن الصيادين المحتجزين.. ومطالب برلمانية بتغليظ عقوبات الصيد خارج المياه الإقليمية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:04 ص

مشروع قانون جديد.. حبس وغرامة 100 ألف جنيه للصيد خارج المياه الإقليمية

برلمانية تطالب بتغليظ عقوبات الصيد خارج النطاق الإقليمي المحدد

نائب بالشيوخ : سحب رخصة الملاحة حال اختراق الصيادين المياه الإقليمية

بناء على تكليفات وزير الخارجية، عقد القطاع القنصلي بوزارة الخارجية اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية لاستعراض التطورات المرتبطة باحتجاز الصيادين المصريين في إريتريا بصفة خاصة، ولمناقشة الإجراءات والإرشادات اللازمة التي من شأنها تجنيب المواطنين المصريين التعرض لمثل تلك الوقائع.

وحول هذا الإجتماع علق نواب البرلمان والشيوخ عليجهود الدولة في إرجاع الصيادين المحتجزين موضحين أن أغلب حالات اختراق المياه الإقليمية يكون عن دون قصد، كما طالب منهم بتغليظ عقوبات الصيد خارج المجال البحري المحدد، فضلا عن توعية الصيادين بمخاطر ذلك .

بداية قال النائب مصطفي السيوطي عضو مجلس الشيوخ، إن القانون الدولي للملاحة البحرية ينص علي إلتزام سفن كل دولة بالإبحار داخل مياها الإقليمية ولا يجوز إختراق المجال البحري المحدد لها وهذا بالنسبة لكافة أنواع السفن وتحديدا سفن الصيد وهذا ما أقرته أيضا المنظمة الدولية للملاحة ( imo).

وطالب " السيوطي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" بتغليظ العقوبة للصيادين الذين يخرجون عن النطاق البحري المحدد لهم بإختراق المياه الدولية وذلك بإلحاقهم غرامات مالية من شأنها ضبط سلوكيات العمل وفق للإطار القانوني المنظم بما يمنع حدوث إشكاليات ونزاعات مع الدول.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن سفن الصيد لا تتخطي حدودها الإقليمية إلا في حالة واحدة وهي الحصول علي ترخيص من الجهاز الملاحي ( هيئة النقل البحري)، كما أن القانون حدد عقوبات تختص بإختراق المياه الدولية وهي سحب رخصة القيادة (الملاحة) للصياد ووقف سير المركب.

من جانبه قال النائب علي بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن تكرار حوادث إحتجاز الصيادين المصريين بالدول الخارجية نتيجة إختراقهم حدود المياه الإقليمية المحددة لنا ينتج عنها خسائر في الأرواح البشرية فهي تعرض حياتهم للخطر كما يمكنها أن تؤثر بالسلب علي علاقات مصر مع الدول الخارجية.

وأضاف "بدر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتضمن عقوبات للصيد خارج الحدود البحرية وذلك بدون تصريح حيث تتمثل في الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كما يتم سحب رخصة الملاحة لمدة سنة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي ضرورة نشر التوعية والإرشاد لجموع الصيادين بالمحافظات البحرية حول مخاطر الإبحار الذي سيتعرضون لها حال خروجهم عن المجال البحري والمياة الإقليمية للدولة مما يعمل علي حمايتهم وتنظيم ممارسة عملهم بشكل أفضل.

وتابع النائب، الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي في نصرة وحماية مواطنيها في أزماتهم الصعبة، وبمجرد حدوث الواقعة يبادر الرئيس السيسي بالتحرك الفوري لإيجاد الحلول من أجل حفظ سلامة وكرامة المواطن المصري.

وفي هذا الصدد قالت النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن الدولة بذلت مجهود كبير في ملف المصريين المحتجزين بالخارج ولا سيما فئة الصيادين التي تم إحتجازهم مؤخرا في اليمن وتونس وحاليا يباشر وزير الخارجية سامح شكري مفاوضات المحتجزين في دولة أرتريا وذلك في إطار حماية مواطني الدولة حتي خارج الحدود.

وأضافت " عجمي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن حالات إختراق الصيادين للمياه الإقليمية تكون في الأغلب جاءت دون قصد نتيجة عدم معرفة الصيادين بالمناطق المخصص بها الصيد ضمن حدود الدولة وذلك من وجهة نظرها الشخصية، كما أن كل حالة لها حيثياتها ويمكن أن توجد إحتمالية بسيطة أن الإختراق أتي عمدا.

وناشدت عضو مجلس النواب، بتغليظ عقوبات الصيادين المخالفين لقانون الملاحة الدولي مما يسهم من الحد في تكرار هذه الوقائع وذلك مراعاة لطبيعة الظروف السياسية والأمنية بالفترة الراهنة، لافتة أيضا إلي توجيه الصيادين وتوعيتهم لخطورة الصيد خارج المياه الإقليمية.

واختتمت النائبة، نحظى بقائد سياسي دؤوب العمل كل إنشغاله يكمن في حماية المواطنين وتحقيق سلامتهم حتي بمرور الدولة بجائحة عالمية لا يزال منغمسا في شتي شئون الدولة وبكل القضايا الطارئة.

ويذكر أنه تم إحتجاز صياديين مصريين من قبل في دولتي اليمن وتونس وعلي غرار ذلك تكررت هذه الواقعة مع دولة أرتيريا حيث تبذل الخارجية مساعي كبيرة لحل هذه الأزمة لحماية مواطنيها.

وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإريتري "عثمان صالح" للتأكيد على اهتمام مصر بالإفراج عن الصيادين المحتجزين في أسرع وقت في إطار العلاقات التي تجمع البلدين، ولمتابعة أوضاعهم والتأكد من سلامتهم وحسن معاملتهم وتمتعهم بالرعاية على ضوء العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية وجه السفارة المصرية في أسمرة بالاستمرار في مواصلة جهودها الحثيثة والمكثفة لمتابعة التطورات المتعلقة بأوضاع الصيادين المصريين المحتجزين والتنسيق مع السلطات الإريترية بشأن إجراءات إعادتهم إلى أرض الوطن.