يشهد قطاع التكنولوجيا في العالم صراعا متصاعدا بين اثنتين من كبريات الشركات الأمريكية وهما "فيسبوك" و"آبل"،ويرجع الخلاف بين عملاقي التكنولوجيا إلي رفض "فيسبوك" سياسات الخصوصية الجديدة التي أعلنتها "آبل" والتي تمنح مستخدمي هواتفها المحمولة "آيفون" المزيد من الحماية لبياناتهم الشخصية؛ مما يصعب على المطورين والتطبيقات وحتى شبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك" تتبع وجمع بيانات المستخدمين.

ووفقا لتقرير لوكالة أنباء "بلومبرج"، فإن الشركتين تتشاركان منذ عقود ماضية علاقات منفعة متبادلة للوصول إلى ملايين المستخدمين، حيث يعتمد عملاق شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك علي صانع هواتف "آيفون" للوصول إلى ملايين المستخدمين فيما تحتاج "آبل" إلي الوصول إلي تطبيقات "فيسبوك" على هواتفها لتجنب تحول مستخدمي هواتفها إلى علامات تجارية منافسة.

وأضافت التقرير أن "فيسبوك" يعتمد على تتبع وجمع بيانات المستخدمين لاستهدافهم بالإعلانات المناسبة لهم وبدون تلك المعلومات لن تستطيع شبكة الإعلانات العملاقة التي يديرها "فيسبوك" أن تعمل كما في السابق، فمعظم إيرادات "فيسبوك" تأتي من بيع الإعلانات للمسوقين.

وأشار إلى أن "فيسبوك" حقق إيرادات بلغت 21.2 مليار دولار من الإعلانات في الربع الثالث من عام 2020، وعليه فإن التحديث الجديد للخصوصية من "آبل" سيتسبب في تراجع تلك الإيرادات بأكثر من 50%.

وقال جراهام مود، نائب رئيس "فيسبوك" للإعلانات وتسويق المنتجات، إن المناقشات بين الشركتين حول تحديث أنظمة برامج "آبل" كانت "غير مثمرة"، مضيفا أن محاولات "فيسبوك" وآخرين لمناقشة تحديث تطبيقاتها مع "آبل" قد "فشلت".

ويشعر المسؤولون في "فيسبوك" حاليا بالقلق من أن شركة "آبل" ستضع خيار "خاصية التتبع" في إطار يدفع المستخدمين بشكل فعال إلى رفض التتبع.

وتوقع داف وينر المدير المالي لشركة فيسبوك "معدلات إلغاء اشتراك عالية" لمستخدمي فيسبوك، قائلا إن هذه التغييرات ستؤثر على أعمال فيسبوك.

من جانبها، قالت إليزابيث رينيريس، محامية حماية البيانات والخصوصية بمركز أخلاقيات التكنولوجيا في "نوتردام -آي بي إم"، إن الخلاف حول خاصية التتبع كشف مدى سيطرة الشركتين على الأسواق، الأمر الذي قد يمثل مشكلة مستقبلا، نظرا لأن كليهما يخضعان لتدقيق مكافحة الاحتكار.

وأوضحت أن "فيسبوك" تدافع عن تلك الخاصية بذريعة عدم تمكن الشركات الصغيرة من الوصول إلى العملاء بعد هذه التغييرات، بينما تري شركة "آبل" أنه يجب عليها إنشاء قواعد قياسية صناعية وفرضها بشأن خصوصية المستخدم.