EN 
قال النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفي السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بشأن توقيع عقوبة على المتنمرين بذوي الإعاقة خطوة ايجابية للتصدى لهؤلاء المتنمرين، لافتًا إلى أن وضع عقوبات رادعة لهؤلاء الأشخاص يساعد في الحد من انتشار هذه الظاهرة.
وأشار "مسعود"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، إلى أن تنفيذ عقوبات رادعة على هؤلاء الأشخاص لايكون الحل الأوحد فلابد من نشر ثقافة الوعي في كافة وسائل الإعلام، مؤكدًا على أن وسائل الإعلام لها دور مركزى في هذه القضية من خلال الحملات والإعلانات التووعية بهذه المشكلة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك فقر للغاية في التوعية بهذه المشكلة فقضية التنمر لما تحد فقط على ذوي الإعاقة ولكن على كافة المواطنين والطلاب بالمدراس والمؤسسات المختلفة، مشيرًا إلى أن الأطفال في المدارس تعانى يوميًا من هذه المشكلة بسبب قلة الوعي بهذه القضية.
يذكر أن النائب محمد مصطفي السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك للمستشار حنفي جبالي، لتغليظ عقوبة التنمر علي الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن مشروع القانون ، بأن تضاف مادة جديد برقم 50 مكررًا إلي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، نصها بأن يعاقب المتنمر علي الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين آلف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبيتن، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة.
وأكد النائب محمد السلاب فى المذكرة الإيضاحية للقانون ، بأن الدولة المصرية صادقت علي الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والموقعة فى نيويورك بتاريخ 30 يوليو 2007 ، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007 والتى تهدف وفق المادة الأولي منها إلي تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا علي قدم المساواة مع الآخرين، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسيية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.
