EN 
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، قرار مجازاة استاذ جامعي بعقوبة اللوم ، لعدم تقديم الجامعة لملف التحقيقات التى تم علي اساسها إعداد مذكرة التحقيق، الي المحكمة لتقف عليها وتفند الاتهامات المنسوبة له.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وثبت أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ بقسم الأدب بكلية اللغة العربية بإحدي الجامعات ، وصدر قرار مجازاته بعقوبة اللوم، وإذ لم تقدم الجامعة المطعون ضدها ملف التحقيقات الذي تم على أساسها إعداد مذكرة التحقيق، وصدر بناءً عليها قرار مجازاته ، فحَجَبَت بمسلكها عن المحكمة مُكنتها القانونية والواقعية في الوقوف على مواجهة الطاعن بالاتهام المسند إليه، ودفوعه التي أبداها بشأنه .
وأشارت المحكمة إلى عدم التأكد من مدى استيفاء التحقيق لجميع الضمانات القانونية المقررة في هذا الشأن، وهو ما يعد نكولًا من جانب الجامعة عن تقديم ما يؤيد قرارها بالمجازاة إثباتًا لارتكاب الطاعن ما يبرر مجازاته بالجزاء صدقا وعدلا، مما يُثبت صحة ما يدعيه الاستاذ الجامعي من عدم كفالة الضمانات المقررة قانونا في التحقيق المجرى معه، وعدم قيام قرار الجزاء على سبب مشروع .
أقام الطعن الاستاذ الجامعي ، موضحا فيه صدور قرار من عميد الكلية بتنحيته عن مناقشة رسالة دكتوراة بكلية اللغة العربية ، واختيار عضو آخر بالقسم، وتعرضه للاضطهاد المستمر من عميد الكلية إلى أن صدر قرار مجازاته بعقوبة اللوم على سند من شكوى قُدمت ضده ، وبعد تحقيق لم يُمَكن خلاله من الاطلاع على الشكوى لتفنيد رده عليها، ولم يُستجب إلى طلبه بسماع شهود الواقعة محل الشكوى.
