EN
نشرت الجريدة الرسمية قانون إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات شروط الترشيح ومعايير المفاضلة.
وجاء نص القانون في 11 مادة، تنص قانون المادة الأولي علي تشكيل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئاسة الجامعة بعد وافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو الآتي:
أن يختار الوزير المختص بالتعليم العالي من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهةالعلمية ، وأن يرشح المجلس الأعلى للجامعات أربعةمن ذو الخبر في مجال التعليم العال والإدارة وأن يكون بينهم أحد رؤساء الجامعات والذي تسند إلية رئاسة اللجنة ، أن يرشح مجلس الجامعة المعنية ثلاثة أعضاء من بين رمز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم خبرة في مجال التعليم والإدارة ،أما بالنسبة للجامعات التي لم يمض علي إنشائها عشرين عامًا يجوز لمجلس الجامعة اختيارهمم الجامعات الأخرىوترشح كل جهةمرشح احتياطيلعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسي في حالي غياب أحدى جلستها أو وجود مانع يمنعهمن الاشتراكفي أعمال اللجنة.
وتنص المادة الثانية علي تشكيل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلي أو المعهد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلىللجامعات علي النحو الآتي:
أن يرشح المجلس الأعلىللجامعات عضوان من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهةالعلمية ،وأن يرشح مجلس الجامعة المعنية عضوان من ذوى الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة علي أن يكون من بينهما رئيس الجامعة والذي تسند الية رئاسة اللجنة في حال غياي أو المانع تسند رئاسة اللجنة لحد نواب رئيس الجامعة ثم لأقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية، وأن يرشح مجلس الكلية أو المعهد عضو من ذوى الخبرة في مجال الجامعي والإدارة وترشح كل لجنة عضو احتياطي لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسي لها حال غيابة في إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك في أعمال للجنة.
وتنص المادة الثالثة مع الإخلاء بحكم البند الثاني من المادة الثانية من هذا القرار يتم اختيارممثلي الجامعة أو الكلية في عضوية اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات أو عمداء الكليات أو المعاهد بحسب الأحوال بالاقتراع السري ويشترط أن أعضاء تلك اللجان ألا يكونوا ممن يتولوا مناصب إدارية أو تنفيذيةبالجامعة المعنية ولا يكون بين أحدهم وبين أحد المتقدمين للوظيفة صلة قرابة.
وجاءت باقى الموادة كما نشرتها الجريدة كالآتي.
