د.مصطفي مدكور يكتب :الإصلاح الجرئ

ومع بدء السيد الرئيس لأجرأ عملية اصلاح اقتصادي شامل، بدأت مصر مرحلة جديدة تمامًا كلها تحديات ضخمة، فأطلقت مصر العديد من المشروعات في البنية التحتية والطرق والزراعة والصناعة والطاقة وكذلك مشروعات المدن الجديدة، ومشروعات الإسكان الإجتماعي والرعاية الصحية، وغيرها من المشروعات التي تعد بحق نقلة تاريخية وحضارية بكل المقاييس.

تجربة الإصلاح ابداً لم تكن سهلة وتحملنا اثارها ايمانًا بقيادة وطنية، وهمة عالية تتابع وتراقب وتواصل العمل ليلاً نهارًا من اجل صنع مستقل افضل.

تجاوزنا التحديات واستطاع الاقتصاد المصري ان يمتص الصدمات واحدة تلو الأخري وآخرها أزمة كورونا التي اكدت علي قدرة الاقتصاد والمجتمع علي التعافي بشهادة المؤسسات الدولية التي مازالت تثق في ما قدمته مصر، قيادة وحكومة وشعباً من إرادة وعزيمة تجلت في مشروعات قومية كانت احلامًا تحولت بسواعد كل وطني مخلص إلي واقعًا ملموسًا.

ومع بدء المرحلة الثانية من خطط البناء والتنمية التي نحن بصددها الآن، يأتي المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي خصصت له الدولة 500 مليار جنيه ليثبت بما لا يدع مجالاً للشك ان ما يتم من مشروعات ضخمة هي صورة من صور التعافي الاقتصادي ورداً عملياً علي كل المشككين في استقرار الوضع الاقتصادي في اطار الدولة القوية التي حققت معدلات نمو في سنة صعبة تاثرت بها اقتصاديات دول كثيرة حول العالم وبإذن الله سيكون هذا العام 2021 عام الإنطلاقة وتحقيق التنمية الحقيقية الملموسة.

وبعيداً عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي رصدت التحول الاقتصادي في مصر، استطيع ان ارصد 3 مؤشرات لا يختلف عليها اثنين ويستطيع المواطن العادي معرفة حقيقتها وأن يلمسها، وهما:-

المؤشر الأول توافر السلع واستقرار الاسعار وبالاخص في ما نمر به من اثار ازمة كورونا والتي نعيش في المرحلة الثانية منها، وبالرغم من ذلك تراجعت معدلات التضخم وتتوافر السلع، بل وتقوم مصر بزيادة صادرتها السلعية ووضعنا هدفاً للوصول إلي 100 مليار دولار.

اما المؤشر الثاني من وجه نظري يتلخص في الإجابة علي سؤال واضح وهو، هل ارتفع ام انخفض سعر الدولار؟ وهو هو متوفر في البنوك؟ اعتقد انه واضح تمام توافر الدولار واستقرار اسعاره في البنوك، ولم تعد هناك سوق سوداء كانت المسيطرة في بداية مرحلة الاصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف وهذا دليل ايضا علي ان الاقتصاد المصري يسير بخطوات ناجحة ومدروسة.

اما المؤشر الثالث يتعلق بسعر الفائدة في البنوك والذي لا يتعدي 11، و12% وهناك اتجاه لخفض جديد لسعر الفائدة مع تراجع معدلات التضخم، ومن المعروف والبديهي انه كلما انخفض سعر الفائدة علي الاقراض يعد ذلك دليلاً علي صحة وتعافي الاقتصاد، ومن ثم استطيع القول ان لدينا اليوم اقتصاد قوي واننا ومع دعوة السيد الرئيس للاعتماد علي الشركات الوطنية والصناعة المحلية في مشروع مثل المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وما نتابعه من مشروعات قومية عملاقة في مجالات متنوعة يؤكد اننا علي اعتاب مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية ستنقل مصر إلي مكانة الصدارة والريادة بين الدول التي تحقق معدلات نمو تجذب معها الاستثمارات الأجنبية والعربية، وهو ما يترجم في صورة استثمارات ومشروعات ترفع من معدلات الدخل وتوفر فرص العمل الكريمة للشباب.

اتوقع انه خلال 4 سنوات المقبلة سنجني ثمار عملية الاصلاح الجريئة التي تعيشها مصر منذ 6 سنوات وسنحكي يوما ما قصص النجاح الملهمة لكل السواعد الوطنية التي شاركت وساهمت في عبور مصر لأصعب تحدي علي مر التاريخ..وللحديث بقية.