ترقب لموعد الانتخابات.. الضباب يغلف العملية السياسية في ليبيا ومناورات الإخوان تعطل الحل

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:39 م

بعد لقاءات في سويسرا ومنتديات في تونس واتفاقيات في مصر والمغرب، اقتربت نهاية مهمّة ستيفاني ويليامز كرئيسة للبعثة الأممية بالوكالة في ليبيا، وتذهب مقاليد البعثة إلى الدبلوماسي السلوفاكي المخضرم يان كوبيتش، الذي أعلن عن تعيينه خلفا لغسان سلامة المستقيل أوائل مارس الماضي.

وطبقا لوسائل الإعلام الليبية ومنها وكالة الأنباء الليبية والساعة ٢٤ وصحف الفجر والعهد الجديد فإنها أشارت إلى أنه سيتم التوافق على تأخير موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية عن موعدها المحدد للرابع والعشرين من ديسمبر القادم، وسيتم تعيين سلطات تنفيذية موحدة تمارس مهامها من سرت.

طبقا للتقارير الإعلامية أنه ليس مستبعدا أيضا أن ترفض حكومتا طرابلس وشرق البلاد الاعتراف بها، وبذلك تصبح لليبيا ثلاث حكومات، وسيتواصل انتشار القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد بعد مضي مهلة التسعين يوميا لسحبها، والتي تضمنها اتفاق جنيف في الثالث والعشرين من أكتوبر.

وأشادت وسائل الاعلام بستيفاني وأكدت على أنها قد اجتهدت وحاولت إيجاد حل مناسب واجترحت الكثير من الآليات لتحقيقه، ولكنها ارتكبت خطأ كبيرا لا يُغتفر، فهي تورطت بقصد أو دونه في الدفع نحو مأزق جديد بمساعدتها جماعة الإخوان على التغوّل عندما سلمتها مفاتيح الحوار وأدوات السيطرة والنفوذ على مجرياته بالأغلبية المريحة.

ولكن بالمقابل يمكن فهم أسباب وقوعها في هذا الفخ. فالإخوان المرفوضون شعبيا، والذين حظر نظاما الملك إدريس السنوسي ومعمر القذافي في السابق نشاطهم بسبب تآمرهم، لا يجيدون إلا ترتيب الصفوف والأوراق على مستوى نخبتهم التي تربت في أحضان الغرب، وترعرعت في أجهزة مخابراته، وتعلمت كيف تتبنى خياراته، وكيف تتظاهر بمظلومية زائفة لنيل تعاطفه معها، وكيف توزع أدوار منتسبيها بين قيادات معلنة وأخرى خفية، وبين من تدفعهم للتظاهر بمعارضتها لتستفيد منهم في الوقت المناسب.

وعندما توصلت البعثة الأممية إلى تصويت داخل لجنة الحوار لفائدة آلية انتخاب كبار المسؤولين الجدد، تمهيدا لتشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية يشرفان على تنظيم الانتخابات المقرر تزامنها مع الذكرى السبعين للاستقلال، عمل الإخوان على فرض خيارهم بأن تجري الانتخابات وفق آلية دستور جديد.

دستور جديد وآليات جديدة يعني ميزانية جديدة وكبيرة، والتي تم الإعلان عنها وقدرت ب 80 مليار دينار ليبي. مبلغ كبير ومغرٍ لكل اللاعبين السياسيين الذين يلهثون وراء بطونهم وربح الأموال بأي طريقة عل حساب الشعب المغلوب عليه، فهم يماطلون لربح الوقت والمال والبقاء في المشهد السياسي لأطول مدة ممكنة، لهذا يفعل الثنائي وغيره كل شيء لإختراق الأعذار وتأليف سيناريوهات أكل عليها الدهر وشرب لنهب الميزانية والتلاعب بعقول الشعب الليبي.

في غياب سياسيين ليبيين واعيين وقادرين على الإمساك بزمام الأمور، كسيف الإسلام القذافي مثلا، والذي يستبعده قانون العزلة السياسية أو قانون "العار"، يغتنم أشباه الرجال الفرصة لاستنزاف وحلب ليبيا حتى آخر قطرة.