EN
- تدريس مقرر القضايا المجتمعية لطلاب الجامعات كـ "شرط" للتخرج
- الموافقة على إنشاء جامعة المنوفية الأهلية
شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، لقاء وزير التعليم العالى مع ممثلى البنك الدولى.
عقد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع عدد من ممثلي البنك الدولي برئاسة السيدة/ مارينا ويس المدير الإقليمى بالبنك الدولى لمصر واليمن وجيبوتى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور د. محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، ود.محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
اقرأ ايضا |
الخشت: افتتاح جامعة القاهرة الدولية نهاية العام الجاري
وفى بداية الاجتماع أكد الوزير على أهمية الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك الدولي، مشيدًا بدور البنك في دعم خطط التنمية بمصر، وخاصة مساندة البنك للإصلاحات الرامية إلى تدعيم النظم التعليمية، بوصفه شريكًا إنمائيًا عالميًا في بناء قاعدة معرفية عالية الجودة.
وخلال الاجتماع ناقش الجانبان التقرير الذى أعده البنك الدولى حول آليات قابلية التوظيف وملاءمة خريجي التعليم العالي فى مصر؛ بهدف المساهمة فى دعم تنفيذ استراتيجية التعليم العالي لتحسين قابلية توظيف خريجي الجامعات الحكومية من خلال ربط التعليم العالى باحتياجات سوق العمل، وإعداد الخريج بما يواكب التطورات العالمية، ووضع مناهج مواءمة لبرامج الجامعات التكنولوجية الجديدة مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تحسين ملاءمة البرامج الجامعية وزيادة فرص توظيف الخريجين.
كما بحث الجانبان آليات تطوير استراتيجية التعليم العالى خاصة فى مجال التحول الرقمى؛ بهدف الحفاظ على مستقبل الطلاب، وإعداد خريجين مؤهلين لمواكبة متطلبات سوق العمل محليًا وعالميًا.
اقرأ ايضا |
وأشار ممثلو البنك الدولى إلى أن العولمة والتحولات الرقمية التى شهدها العالم وخاصة فى ظل جائحة كورونا أدت إلى إعادة تشكيل الطلب على المهارات المطلوبة فى الخريجين، حيث أدى إلى زيادة الطلب على متخصص وفني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المدربين، وظهور الشركات الرقمية لتطوير التطبيقات خاصة فى ظل النمو السريع لأسواق المنصات، الأمر الذى يتطلب أهمية اكتساب الخريجين للمهارات المعرفية والاجتماعية والسلوكية المتقدمة، وكذلك المهارات المرتبطة بالقدرة على التكيف، مؤكدين ضرورة وضع برامج تعليم عالٍ وطرق تدريس جديدة.
كما استعرض ممثلو البنك الدولى التحديات التى تواجه خريجى التعليم العالى فى مصر، وفرص التوظيف المتاحة لهم، مشيدين بالإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية لخلق مناخ مناسب للقطاع الخاص لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لتعزيز القطاع الخاص وزيادة توظيف المزيد من العمال ذوي المهارات العالية، فضلًا عن التوسع السريع في فرص الحصول على التعليم العالي.
وطالب الوزير بضرورة وضع خطة محددة لتنفيذ ما تضمنه التقرير من آليات وإجراءات لدعم استراتيجية التعليم العالى فى مصر وإعداد الخريجين بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات سواء على مستوى السوق المحلى أو الإقليمى أو العالمى، مشيرًا إلى ضرورة التعرف على احتياجات سوق العمل من خلال إجراء استبيانات واستطلاعات للرأى، فضلًا عن عقد ورش عمل وندوات علمية حول هذا الشأن.
ومن جانبها، أكد السيدة/ مارينا ويس على عمق الشراكة التي تربط بين مصر والبنك الدولي، مؤكدة حرص البنك الدولي على تقديم الدعم للمشروعات التعليمية فى مصر.
وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على مواصلة النقاش خلال الفترة القادمة بين الوزارة وممثلي البنك الدولي بشأن الدعم الذي يمكن للبنك الدولي تقديمه لمصر في مجال التعليم العالي والتوظيف.
وفي نفس الاسبوع .. عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري يوم السبت 23-1-2021 في رحاب جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس والسادة رؤساء الجامعات.
في بداية الاجتماع وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة حلوان على استضافتها جلسة المجلس اليوم، وقدم الوزير التهنئة لمجلس النواب بمناسبة بدء الفصل التشريعي الثاني كما هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي لانتخابه رئيسًا للمجلس وكذلك السادة وكيلي المجلس، وخلال الجلسة هنأ و كرم المجلس الدكتور جمال حلمي السعيد رئيس جامعة بنها السابق لتعيينه عضوا بمجلس النواب كما قام السيد الوزير بإهدائه درع المجلس الأعلى للجامعات.
ووجه وزير التعليم العالي السادة رؤساء الجامعات بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.
واستعرض الوزير ما تم في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي خطة الوزارة خلال الفترة الماضية والإنجازات التي تمت والرد على كافة استفسارات السادة النواب، مشيرًا إلى نجاح الخطة المعروضة في تقديم الصورة التي تليق بالوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، ووجه الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة التعاون مع الطلبات التي تأتي من مجلس النواب وذلك في ضوء الضوابط والقوانين المنظمة.
وشدد الوزير على أهمية متابعة مشروع إنشاء الجامعات الاهلية الجديدة وسرعة مراجعة البرامج التعليمية ودراسات الجدوى الفنية، مشيرًا للحاجة لمراجعة الخطة الخمسية بشأن تعيين المعيديين بالجامعات لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للجامعات الاهلية الجديدة.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية استغلال فترة إجازة منتصف العام لاستكمال كافة الاستعدادات لاستكمال الدراسة بعد انتهاء الإجازة مع استمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات.
كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية متابعة السادة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية مشددًا على أهمية الجهوزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة حال الانتشار الوبائي لفيروس الكورونا المستجد، مؤكدًا على استعداد المستشفيات الجامعية لزيادة السعة الاستيعابية لمستشفيات العزل في أي وقت وفق معدلات الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد، كما أكد على التنسيق التام مع وزارة الصحة والسكان من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتوفير اللقاح للفرق الطبية العاملين بمستشفيات العزل كأولية أولى.
وخلال الاجتماع قرر المجلس:
1- الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة واعداد مقرر القضايا المجتمعية والتي تستهدف رفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا (الزيادة السكانية-حقوق الانسان -الشفافية ومكافحة الفساد) على أن تكون الدراسة في هذه القضايا متطلب تخرج لجميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.
2- اعتماد التقرير المقدم من اللجنة المشكلة لمراجعة مشروع قرار وزير التعليم العالي بشأن شروط ومعايير اختيار القيادات الجامعية ووافق المجلس بالإجماع على مشروع القرار المعروض واستمارة معايير المفاضلة المرفقة به.
3- الموافقة على تغيير مسمى معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ليصبح (كلية الدراسات العليا للبحوث البيئية) مع اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتغيير المسمى.
4- الموافقة من حيث المبدأ على إنشاء جامعة المنوفية الأهلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
5- الموافقة على تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المعادلة العربية (السودانية - الليبية) للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ والذين لم يتم تنسيقهم في المواعيد المقررة والمعلنة نظرًا لظروف جائحة كورونا العالمية والتي أدت إلى تأجيل الامتحانات وتأجيل إصدار الشهادات الثانوية بهاتين الدولتين وذلك عن طريق مكتب التنسيق وفقًا للقواعد المقررة لقبول هذه الفئات للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ ،على أن يتم قيدهم بكليات الجامعات والمعاهد التي يتم ترشيحهم إليها وفقًا لقواعد القيد والتسجيل الواردة باللوائح الداخلية لهذه الكليات والمعاهد.
علمًا بأن قبول شهاداتهم هذا العام هو على سبيل الاستثناء بمكتب التنسيق ويخضع قيدهم لهذا العام لضوابط اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.
كما استعرض المجلس آخر المستجدات المتعلقة بالموقف التنفيذي لمراكز الاختبارات الالكترونية.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن طلاب الجامعات سيعودون إلى المدن الجامعية بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي وقبل بدء الامتحانات وذلك ليتمكن طلاب المحافظات البعيدة من التواجد اثناء فترة الامتحانات التي ستعقد حضوريا بالجامعات.
وأضاف المصدر في تصريح لموقع صدى البلد أن هناك إجراءات احترازية مشددة ستجرى بالمدن وداخل الجامعات حفاظا على سلامة الطلاب، مشيرا إلى أنه خلال فترة الامتحانات سيكون هناك التزام بكل التعليمات من قبل الطلاب.
وعلى جانب آخر ..قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان الجامعات والمراكز البحثية المصريةشهدتنموًا ملحوظًا في النشر العلمي للعام 2020.
