اشترطت الفلبين على المكاتب الكويتية وضع تأمين مالي يقدر بـ10 آلاف دولار لضمان حقوق العمالة العائدة إليها في حال عدم استكمال عقدها أو لم تمنح حقوقها.
وتعد الفلبين الدولة الوحيدة حاليا التي يمكن لها تقديم عقود جديدة للمكاتب الكويتية بشأن العمالة المنزلية بحسب ماذكرت صحيفة القبس الكويتية.
كما توقعت الصحيفة الكويتية ان يؤثر ذلك علي البيوت الكويتية خلال شهر رمضان القادم لاستمرار خلو سوق العمالة المنزلية من الأيدي العاملة.
وبدوره اعلن رئيس اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان رفض وكالات الاستقدام الكويتية شرط التأمين الجديد الذي طلبته «الفلبين» نظرا لمساهمته في مزيد من الخسائر على المواطنين والمكاتب، داعيا إلى ضرورة فتح المجال لأكبر عدد من الدول المصدرة للعمالة دون حض المكاتب على التعامل مع دولة بعينها، أسوة بالدول المجاورة التي أصبحت تتعامل مع نحو 22 دولة مصدرة للعمالة، لا سيما أن هذا الأمر يساهم في تخفيض الأسعار إلى حد كبير.