EN
كثيرًا ما تثار خلافات بين الأسر حول حق الحصول على الشبكة في حالة فسخ الخطوبة من قبل أحدى الطرفين، وقد نظم قانون الأحوال الشخصية الجديد كل ما يتعلق بالخطوبة وفترة ما قبل الزواج، ووافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ، وقد سمح القانون في حالة فسخ الخطوبة بالحصول على تعويض في حال التضرر من ذلك، كما نظَّم الحالات التي يجب فيها استراد الهدايا الخاصة بهذه الفترة.
كما نص قانون الأحوال الشخصية الجديد على أنه من حق الشباب والشابات في رفع دعوى قضائية لاسترداد «الشَبْكة» في حال فسخ الخِطبة من جانب الطرف الآخر.
وقد رصدت عدسة صدى البلد آراء الشارع المصري حول هذا القانون الجديد، وعن آرائهم حول أحقية استرجاع الشبكة في حال فسخ الخطوبة، وما هي الأعراف التي تحكمهم حول هذه المسألة؟
وفي البداية أوضح محسن عبد الله أنها مسألة شخصية تستوجب معرفة دوافع الطرفين وأسباب الخلاف بينهم، ولا يستوجب الأمر الرجوع للدعاوي القضائية، ويرى أن الشبكة من حق الطرف الآخر في حالة فسخ الخطوبة من جانب واحد بلا أسباب لتكون تعويضًا له.
وأوضح حسن جمال أن الشبكة هي حق للشاب في أي حال كان، خاصةً مع ارتفاع أسعار الذهب، فمن حقه أن يستردها لأنها من أمواله الخاصة.
وأعربت سعاد مصطفى أن الشبكة هدية من العريس للعروسة، وفي حالة تراجع الخطبة، يستلزم الأمر الرجوع للأعراف حسب ما تم الاتفاق عليه بينهم، وترى أنه من الصحيح أن تكون تعويض للطرف الآخر، ولكنها ترى أنه لا داعي لرفع قضايا وتوصيل الأمور لهذه الحدة بينهم.
واختتمت مروة السيد أن القانون سيفيد في الحالات التي تصل الأمور فيها للعنف وخلافات كبيرة بين الأسر على استرجاع الشبكة واحقية كل طرف فيها، ولكن في أغلب الاحوال ينتهي الأمر بالتراضي الودي بين الطرفين ولم يطالب أحد منهم بتعويض في مقابل فسخ الخطوبة.
