الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بسبب ندرة المياه.. تحديد مساحة زراعة الأرز في مصر.. وخبراء: هناك عصابات تستفيد من التصدير.. انحسارها يسبب تمليح لأراضي الدلتا.. والمزارعون يفضلون زراعته

صدى البلد

نادر نور الدين: انحسار مساحة الأرز يسبب تمليح لأراضى الدلتا 

ضياء القوصى: المزارعون يفضلون زراعة الأرز لأن المحاصيل البديلة تسبب خسائر كبيرة 

نصر علام: عصابات تجارة الأرز يستفيدون من تصديره وليس لدينا مياه

تواجه زراعة الأرز في مصر كثير من الخلافات خاصة بعد قرارات وزارة الري بتحديد مساحة زراعته في مصر، فالبعض يراها حماية لأراضي الدلتا وتحقيق للعملة الصعبة من التصدير والبعض يراها عبء على المياه فى مصر.

وما بين مؤيد ومعارض استطلع "صدى البلد" آراء عدد من الخبراء حول ذلك الملف الشائك. 

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، هناك نقاط سلبية في أداء وزارة الرى وهى التصميم على انحسار مساحة الأرز رغم أن البحر بيزحف على الدلتا ويسبب تمليح للأراضى.

وأضاف "نور الدين" أن زيادة مساحة أراضى زراعة الأرز حتمية، لأن ثلث مساحة أراضى الدلتا واحد ونصف مليون فدان "اتملحت"، ويمكن أن تخرج عن نطاق انتاجيتها والحل الوحيد هو زراعة الأرز بعد انعدام الفيضان بعد السد العالى وأصبح الأرز هو بديل الفيضان.

وأشار أنه من الخطأ تقليص مساحات الأرز توفيرا للمياه وللحرص على تداعيات السدود الإثيوبية خاصة أنه أغلب مساحات الأرز تروى بمياه الصرف الزراعى وليس مياه الرى وبذلك لا يكون هناك إهدار للمياه كما أنه المحصول الوحيد الذي نحقق منه الاكتفاء الذاتى كما أنه يغسل الأرض ويحافظ على أراضى الدلتا من التدهور.

فى ذات السياق، قال ضياء الدين القوصى، مستشار وزير الرى السابق أن المزارعون يفضلون زراعة الأرز لأن المحاصيل البديلة تسبب خسائر كبيرة وهى "القطن والذرة" القطن يظل فى الأرض ٩ أشهر ولا يعرف المزارعين بيعه وكذلك الذرة تسبب خسائر فادحة.

وأضاف "القوصى" لابد من فتح الأفق لبدائل زراعة الأرز وأهمها الخضروات الصيفية والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والتى لا يتم زراعتها بسبب اعتمادها بشكل كبير على التصدير.

وأشار لضرورة أن تتبنى الدولة سياسة للتسويق وسياسة للتصدير حتى تنتهى أزمة مزارعى الأرز لأننا لن نستطيع زراعة الأراضى كلها بالأرز لأنه يحتاج كثير من المياه، ونوه أن الوزارة قامت بمنع زراعته حفاظا على المياه ولتستطيع أن يكون هناك مخزون يكفي احتياجاتنا فى حين تصاعدت أزمة سد النهضة الإثيوبى والوزارة تمكنت من إدارة أزمة المياه بأفضل طريقة .

ومن جانبه قال الدكتور نصر علام، وزير الرى السابق، إن قرار وزير الرى بتحديد مساحة زراعة الأرز فى مصر فى محله، ففى مصر عصابات تجارة الأرز يستفيدون من تصدير الأرز وليس للاستهلاك المحلى.

وأضاف "علام" ليس لدينا مياه تكفى زراعة الأرز، والأولوية للمناطق الساحلية بسبب تدخل مياه البحر، فهو يحدد مساحة الأرز بحيث هذه المساحات الشمالية دمياط  وكفر الشيخ والدقهلية وتزرع أرز ومنعها فى المحافظات القريبة مثل القليوبية والغربية.

وأشار وزير الرى السابق أن ما يحدث هو تبادل الأرز مع المحافظات من سنة لأخرى بحيث يكون هناك هناك عدالة إجتماعية، القدرة على التنفيذ تعنى تفعيل عمل مهندسي الري لتنفيذ سياسة الوزير. 

ونوه أنه عندما تولى وزارة الرى من قبل كانت مساحة زراعة الأرز 2,5 مليون فدان قبل أن يتولى تقليل مساحته رغم أن الوزير السابق لى كان له قرار  وزارى أن يكون مساحة أراضى زراعة الأرز مليون و300ألف فدان فقط ، لكن لم يكن هناك رقابة أو متابعة.