أولًا: إذا وجدها، فلا يُقْدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها، ومن لا يأمن نفسه عليها، لم يجز له أخذها، فإن أخَذَها ، فهو كغاصب، لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه، ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره.

ثانيًا: لابد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها ، والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيسًا كان أو خرقة، والمراد بوكائها ما تُشدّ به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب.

ثالثًا: لابد من النداء عليها وتعريفها حولًا كاملًا في الأسبوع الأول كل يوم، وبعد ذلك ما جرت به العادة، ويقول في التعريف مثلًا: من ضاع له شيء ونحو ذلك، وتكون المنادة عليها في مجامع الناس كالأسواق، وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات، ولا ينادي عليها في المساجد لأن المساجد لم تبن لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد، فليقل لا ردها الله عليك».

رابعًا: إذا جاء طالبها، فوصفها بما يطابق وصفها ، وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقيام صفتها مقام البينة واليمين، بل ربما يكون وصفه لها اظهر واصدق من البينة واليمين، ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل، أما إذا لم يقدر على وصفها، فإنها لا تدفع إليه ، لأنها أمانة في يده، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها.

خامسًا: إذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولًا كاملًا، تكون ملكًا لواجدها، لكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها، بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت، ووصفها ردها عليه إن كانت موجودة، أو ردَّ بدلها إن لم تكن موجودة، لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها.

عُشر اللقطة

إذا دفع صاحب المال -اللقطة- نسبة أو شيئًا للملتقط عن طيب نفس منه من غير أن يكون مكرهًا من قبل السلطة فإنه لا مانع من أن يأخذها الشخص الذي أعطيت له، لأن للمكلف الرشيد أن يتصرف في ماله ويعطي من شاء، ويجوز لمن أعطي عطاء مباحًا أن يقبله.

وإن كان صاحب المال يدفع تلك النسبة عن غير طيب نفس منه، فلا يبيح أخذ أموال الناس بغير طيب أنفسهم، ولا يجوز للملتقط أن يشترط على صاحب المال أن يأخذ مبلغا بعينه «10% مثلًا عشر اللقطة» حال رد الشيء الملتقط إليه مرة أخرى.

والدليل على جواز إعطاء الملتقط جزءًا من المال، حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أتى إليكم معروفًا، فَكافئوه، فإنْ لم تَجدوا، فادْعوا له».

قال الدكتور سعيد عامر أمين عام اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر، إنه إذا وجد شخص "لقطة" يعلن ذلك في أماكن تجمعات الناس ويكتب ذلك ويعلقه في مجامع الناس من له كذا في مكان من له نقود من له ذهب وله أن يعلقه خارج المسجد وغيره.

وأضاف عامر لـ"صدى البلد" في إجابته عن سؤال "وجدت لقطة ذهب وسط مدينة كبيرة فماذا أفعل فيها؟ أنه لا يجوز أن يتعرف فيها قبل تمام الحول بل يجب عليه حفظها إلا إذا ماكانت مما لايبقي إلي الحول كبعض المأكولات مثلا وكان بقاؤها يتطلب نفقات كبيرة فيبيعها الإنسان ليسلم من النفقات عليها.

وأوضح: فإذا جاء صاحبها قال له إن هذه اللقطة التي وجدتها تصرفت فيها بكذا وكذا أوللوقاية من النفقات الكثيرة، أما إذا تم الحول فهي ملكه يتصرف فيها بما يشاء ثم إذا جاء صاحبها وجب عليه أن يرد عليه مثلها أويتفق معه علي ما يتفقان عليه أو يتصدق عليها باسم صاحبها وإن جاء يذكر له ذلك إلا أن تكون في الحرمين فبيس له تملكها بل يجب تعريفها دائمًا أويضعها في الأمانات وللجهات المسئولة في الحرمين حتي تحفظ لمالكها.

أما إذا كانت اللقطة حقيرة لايهتم بها صاحبها كالحبل والنقود القليلة، فله أن يعرفها في مكانها وإن لم يجد أحدًا له أن ينتفع بها أو يتصدق بها عن صاحبها.

وأضاف أمين الفتوى خلال رده على أسئلة الجمهور عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء: تعريف اللقطة يكون لمدة عام، فإذا لم يظهر صاحب المبلغ أو الشيء المفقود فيجوز لمن عثر عليه أن يتصرف فيه كيفما شاء ولكن إذا ظهر صاحب المبلغ بعد ذلك فيجب على من عثر عليه أن يدبر المبلغ ويعطيه لصاحبه.

وأوضح عبد السميع أن بعض الفقهاء أجازوا التصدق بالمبلغ الذي عثر عليه بنية صاحبه ولكن اشترطوا ايضا حال ظهور صاحبه أن يعطيه له.