جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأنحماية البيانات الشخصية، لوضع عدد من الضوابط لتحقيق ضمان خصوصية المواطنين والعمل على تهيئة المناخ الاستثماري في مصر والتى تتمثل فى:

ويهدف مشروع القانون إلى:

1- التواكب مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية ( GDPR).
2- حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة.

3- يضمن حماية الاستثمارات الوطنية، وخاصة المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي.
4- صياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية.
5- إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم.
6- تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت.
7- إصدار تراخيص لمن يقوم بعمليات المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية.