قال وليد عبدالمقصود، المحامي المتخصص فى قضايا الأسرة، إنه كان يتمني إصدار التعديل الخاص بقانون الأحوال الشخصية من مجلس النواب المصري الماضى، مشيدا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى المباشرة للحكومة المصرية بوضع قانون للأحوال الشخصية جديد يلائم العصر الحالى، ويعمل على حل مشكلات التى لم يستطع أن يحلها القانون المعمول به حاليا.

وأضاف"المحامي المتخصص فى قضايا الأسرة"، خلال استضافته فى برنامج"ست الستات" المذاع عبر فضائية"صدى البلد"، أن أهم الثغرات التى تؤدي للعديد من المشاكل فى المجتمع، النفقة، ومشكلات الرؤية وما يطالب به البعض بشأن الاستضافة وأيضا الكلام عن سن الحضانة، متمنيا أن تكون النفقة عاملا مساعدا لتوفير حياة كريمة للأسرة المصرية، وخاصة بعد الأزمة الوبائية التى تحيط بالعالم.

وأشار"عبدالمقصود"، إلى أنه في حال وجود أب غير قادر وظروفه المادية لاتسمح بتوفير هذه النفقة الكريمة، فإنه يقترح حلا لذلك أن يوضع حد أدنى للنفقة، مع إنشاءصندوق يسمي صندوق الأسرة يتم تمويله عن طريق طابع أسرة،لكى يتم توفير هذه النفقة بعيدا عن خزينة الدولة غير القادرة على تحمل أعباء أخرى، كما أن الأب الفقير غير القادر، ومنهم عامل البناء، عمالة غير منتظمة وعامل النظافة، لايستطيع تحملها.

وأكد، أن طابع الأسرة سيوفر المبلغ الذى يخصص من المحكمة للأسرة المصرية، وهذا المبلغ سوف يساعد الأسرة المصرية على معيشة حياة كريمة، مشيرا إلى أنه يقترح أيضا رفع الأم لدعوى قضائية للمصاريف عن المرحلة الدراسية كاملة حتى تستطيع الأم أن تسعى فى تعليم أطفالها، وذلك بجلب تصريح من المدرسة بالمصاريف المدرسية للعام، وهنا يصدر حكم المحكمة بإلزام الأب بتكلفة المصروفات المدرسية للمرحلة الابتدائية على سبيل المثال وما يطرأ عليها من زيادات.