قرر قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة تجديد حبس أمينة السجل المدني بالغردقة و٢ آخرين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تزوير خطابات تغيير محل الإقامة، فيما قررت الداخلية فصلها من العمل وإنهاء خدمتها.

كانت نيابة الغردقة قررت حبس أمينة سجل مدني قسم ثان الغردقة و٢ آخرين ٤ أيام على ذمة التحقيقات بالمحضر رقم ٣٠١ إداري تاني الغردقة، وإحالتهم إلى قسم التزييف والتزوير مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية، وذلك بتهمة التزوير في خطابات الإقامة الصادرة من الأجهزة الأمنية وبيعها لطالبي تغيير محل الإقامة لمدينة الغردقة، وذلك باستخدام اختام مقلدة منسوبة لأجهزة الأمن المختصة بذلك الأمر.

كانت مباحث الأحوال المدنية بالبحر الأحمر قد القت القبض على أمينة السجل المدني بقسم ثان الغردقة و٢ آخرين من خارج السجل المدني بتهمة التزوير في خطابات الإقامة الصادرة من الأجهزة الأمنية وبيعها لطالبي تغيير محل الإقامة لمدينة الغردقة، وذلك باستخدام اختام مقلدة منسوبة لأجهزة الأمن المختصة بذلك الأمر، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين للنيابة لاستكمال التحقيقات.

وكشفت التحقيقات والتحريات الخاصة بالواقعة قيام المتهمة ح ع ، وتعمل أمينة السجل المدني بقسم ثان الغردقة، بمشاركة سائق تاكسي وعاطل بالتزوير في خطابات الإقامة الصادرة من الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر باستخدام اختام مقلدة ومزورة لهذة الجهات، وذلك للمواطنين الراغبين في استخراج بطاقات رقم قومي مدون بها الإقامة بمدينة الغردقة، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية منهم وبعد فحص عدد من خطابات الإقامة المرفقة باستمارة استخراج بطاقات الرقم القومي تبين أن هذة الخطابات مزورة وموقع عليها من أمينة السجل المدني، وتم التحفظ على هذة الخطابات وأضافت التحريات وجود عدد من المواطنين استخرج بطاقات رقم قومي للاقامة بالغردقة بخطابات مزورة خلال الفترة الماضية وانه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية في ذلك.

وتم القاء القبض على المتهمة الرئيسية وتمكنت أجهزة الأمن بقنا بالتنسبق مع أمن البحر الأحمر من القبض على المتهم الثاني الهارب وإحالته للنيابة، بالإضافة إلى أحد الوسطاء، وكشفت التحريات أن إجمالي الخطابات المزورة يتراواح ما بين ١٠٠ إلى ٢٠٠ خطاب، وأن المبالغ على كل خطاب تتراوح ما بين ٢٠٠٠ إلى ٣ آلاف جنيه،

وتم تحريز المضبوطات وارفاقها في المحضر، وتباشر نيابة الغردقة التحقيقات مع المتهمين حتي تم قرار حبسهم.