EN
بعد توقف طويل وانتظار طال لأكثر من ثلاثينعاما، انعقدت اللجنة المصرية العراقية المشتركة أواخر شهر أكتوبر الماضي وسافر عشرات الوزراء والمختصين إلى بغداد وتكررت الزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين وتصورأصحاب المستحقات لدى العراق من الحوالات الصفراء وغيرها أن مشكلتهم قد حسمت وحقوقهم قدعادت، وهم فئة مظلومة مسنة ومريضة طال ظلمها ومات أكثرها مظلوما بالفعل.
لقد كنا كلما نسأل مسئولا يقول لنا "ستحصلونعلى حقوقكم بعد انعقاد اللجنة المصرية العراقية المشتركة"، لكن خاب ظن الجميعوأصيبوا بخيبة وصدمة كبيرة.. فقد مضى على انعقاد هذه اللجنةثلاثة أشهر ولم ترجع أي حقوق ولم يخرج مسئول منالحكومة ليشرح لنا ما حدث ويطمئن هؤلاء البؤساء على بصيص الأمل الذي كانوا يعيشونفيه، والمحزن أن الجهات المختصة هواتفها لا ترد على المواطن منذ اجتماع هذه اللجنة،ومن يذهب بنفسه إلى البنك المركزي ليسأل يمنعه حارس الأمن من الصعود ولقاءالمسئولين ويرده من على الباب بطريقة مهينة قائلا له: "سنتصل بك عندما تأتي أموالمن العراق"..!
المواطن المصري لديه وعي ويدرك أهمية التفريقبين الأمور السيادية الواجب احترامها وبين حقه الدستوري في المعرفة، خصوصا عندمايتعلق الأمر برزقة وصحته وحياته وهذا ما لم يحدث! هل أفلست دولة العراق؟ أم لم تفلسلكنها تفرض شروطا تعجيزية على مصر لا يمكن القبول بها لكي تدفع ما عليها، والمواطنالبسيط هو الضحية؟.
منخلال هذا المنبر الإعلامي أتوجه بنداء استغاثة إلى السيد رئيس الجمهورية والسيدرئيس الوزراء بالنظر بعين العطف إلى مأساة هذه الشريحة من المواطنين والعمل علىصرف حوالاتهم الصفراء العراقية ولو من خزينة الدولة، أو على الأقل إعطائهم إجابةشافية متى سيحصلون عليها ؟.
