أكد محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أن الهدف من تشغيل الأجانب ليس توفير فرصة عمل لهم إنما تلبية احتياجات المستثمرين من الخبرات الأجنبية شريطة واحترام مبدأ المعاملة بالمثل الذي يتيح حصول العامل المصري بالخارج على ترخيص بالعمل.

وقال سعفان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الاثنين، إن الهدف العام لتنظيم عمل الأجنبي هو ضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية وهناك شروط وإجراءات لمنح الترخيص بالعمل للأجانب، يقضي بعدم الجواز للأجانب بمزاولة العمل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، ومديريات القوى العاملة التابعة لها، أو المكاتب المنشأة من الوزارة لهذا الغرض في الجهات الأخرى، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.

وأوضح سعفان أنه في إطار هذا التنظيم بلغ عدد استخراج ترخيص العمل لأول مرة 29 ألفا و137 أجنبيا، وتم تجديد 33 ألفا و242 ترخيص عمل، فضلا عن تقنين أوضاع 18 ألفا و332 عاملا أجنبيًا يعلمون في البلاد بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة له، كما زادت إجمالي الإيرادات الناتجة عن منح تراخيص عمل الأجانب وتجديدها من 60 مليونا و534 ألفا و334 جنيها في عام 2016 إلي 175 مليونًا و253 ألفا و247 جنيها في عام 2020 بزيادة قدرها 114 مليونا و728 ألفا و913 جنيها بنسبة زيادة 190%.

ولفت محمد سعفان، إلي عدم جواز زيادة عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع عدد العاملين المصريين المؤمن عليهم لدى المنشأة، ويستثنى من ذلك الحالات التي توافق عليها لجنة الاستثناءات المشكلة بالوزارة لهذا الغرض بعد اعتماد قرارها من الوزير المختص.

ونوه الوزي، إلي أن كل أجنبي يرغب في ممارسة عمل لا يستغرق إنجازه يومًا واحدًا أو بعض أيام، بسداد رسم يقدر بواقع 10% من قيمة أجره عن هذه الأعمال بحد أدنى 8 آلاف جنيه وحد أقصى 50 ألف جنيه، ويتعدد الرسم بتعدد الأعمال التي يؤديها، ولا يجوز له مباشرة عمله قبل الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة المختصة.