EN
التعليم العالي عن منهج القضايا المجتمعية:
الزيادة السكانية والشفافية ومكافحة الفساد وحقوق الانسان.. ابرز قضايا المنهج الجديد
دراسة مادة القضايا المجتمعية شرط للتخرج
تساعد على رفع الوعي والانتماء لدى طلاب الجامعات
وافق المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الشهري اليوم السبت الماضي 23-1-2021 في رحاب جامعة حلوان ، على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة واعداد مقرر القضايا المجتمعية
و تستهدف دراسة هذا المقرر ، رفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا (الزيادة السكانية-حقوق الانسان -الشفافية ومكافحة الفساد)
وشدد المجلس الاعلى للجامعات ، على أن تكون الدراسة في هذه القضايا متطلب تخرج لجميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.
ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى للجامعات قام بدراسة تطبيق المقرر وآليات تطبيقه من موعد انطلاق الدراسة به ، مشيرا إلى أنه سيتم تعميم الدراسة به بدءا من العام الدراسي المقبل، موضحا أن المنهج متروك لمجالس الجامعات لوضعه حسب بيئته وإمكانياته وقرارته ووضعه.
وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد أنه وافق المجلس الأعلى للجامعات ، على توصيات اللجنة المشكلة بشأن تطوير المناهج في الجامعات التي تتعلق بالزيادة السكانية ، والولاء والمواطنة، حيث تم تشكيل لجان متخصصة والتي تهدف إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوعية الطلاب والمجتمع الجامعي بما تسببه الزيادة السكانية من أضرار على خطط التنمية المستقبلية للدولة.
وأشار إلى أن منهج القضايا المجتمعية يستهدف دراسة ورفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا الزيادة السكانية، وحقوق الانسان، والشفافية ومكافحة الفساد.
وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم السبت 23-1-2021 في رحاب جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس والسادة رؤساء الجامعات.
في بداية الاجتماع وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة حلوان على استضافتها جلسة المجلس اليوم، وقدم الوزير التهنئة لمجلس النواب بمناسبة بدء الفصل التشريعي الثاني كما هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي لانتخابه رئيسًا للمجلس وكذلك السادة وكيلي المجلس، وخلال الجلسة هنأ و كرم المجلس الدكتور جمال حلمي السعيد رئيس جامعة بنها السابق لتعيينه عضوا بمجلس النواب كما قام السيد الوزير بإهدائه درع المجلس الأعلى للجامعات.
ووجه وزير التعليم العالي السادة رؤساء الجامعات بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.
واستعرض الوزير ما تم في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي من تقديم خطة الوزارة خلال الفترة الماضية والإنجازات التي تمت والرد على كافة استفسارات السادة النواب، مشيرًا إلى نجاح الخطة المعروضة في تقديم الصورة التي تليق بالوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، ووجه الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة التعاون مع الطلبات التي تأتي من مجلس النواب وذلك في ضوء الضوابط والقوانين المنظمة.
وشدد الوزير على أهمية متابعة مشروع إنشاء الجامعات الاهلية الجديدة وسرعة مراجعة البرامج التعليمية ودراسات الجدوى الفنية، مشيرًا للحاجة لمراجعة الخطة الخمسية بشأن تعيين المعيديين بالجامعات لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للجامعات الاهلية الجديدة.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية استغلال فترة إجازة منتصف العام لاستكمال كافة الاستعدادات لاستكمال الدراسة بعد انتهاء الإجازة مع استمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات.
كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية متابعة السادة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية مشددًا على أهمية الجهوزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة حال الانتشار الوبائي لفيروس الكورونا المستجد، مؤكدًا على استعداد المستشفيات الجامعية لزيادة السعة الاستيعابية لمستشفيات العزل في أي وقت وفق معدلات الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد.
كما أكد على التنسيق التام مع وزارة الصحة والسكان من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتوفير اللقاح للفرق الطبية العاملين بمستشفيات العزل كأولوية أولى.
