قال وزير الزراعة السيد القصير، إنه فيما يتعلق بالدراسات الجارية والمستقبلية لحصر وتصنيف الأراضي 2021 - 2022 بناءً على توجيهات القيادة السياسية، فإنه يتم إجراء دراسات حصر وتصنيف أراضٍ جديدة فى الساحل الشمالى جنوب محور الضبعة وفي توشكى، وجارٍ استكشاف أراضي جنوب بحيرة ناصر واستكمال الدراسات بأراضي الوادى الجديد.
وأضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن محور التوسع الأفقي يعد من أهم محاور التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، إذ يساهم فى زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية بما يمكن من تخفيض فجوة الغذاء لبعض المحاصيل الاستراتيجية، وأيضًا تساهم في توفير الأعلاف خاصة إذا ما تمت إقامة صناعات تعتمد على هذه المحاصيل في مناطق الاستزراع، كما هو الحال في بنجر السكر، فضلًا عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة وتوفير الكثير من فرص العمل، وأن دور الوزارة فى مسألة حصر وتصنيف الأراضى هو فى غاية الأهمية؛ لأن عمليات الاستصلاح تحتاج إلى مليارات، ويجب أن تكون مبنية على دراسات فعلية حقيقية، ويتم في هذا الإطار التنسيق مع الجامعات المصرية لتعميق النتائج.
وفيما يخص تقنين الأراضي وحل مشاكل المنتفعين، لارتباط ذلك بمحور التوسع الأفقي، قال وزير الزراعة "فقد قامت الوزارة بإنهاء موضوعات 5436 منتفعًا بمنطقة جنوب القنطرة شرق وسهل الطينة، كما تم حل مشاكل 500 منتفع بقرية الأمل شرق قناة السويس من تحرير العقود وتحصيل مستحقات الدولة تحقيقًا لاستقرار أوضاعهم، إضافةً إلى قرب الانتهاء من طلبات تقنين وضع اليد الموجودة لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد إستكمال الإجراءات طبقًا للقواعد".
وقال "القصير"، "يتمثل المحور الثاني من محاور تعزيز الأمن الغذائي في التوسع الرأسي فقد سعت الوزارة إلى تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التي استهدفت استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي تماشيًا مع ما هو مستهدف في برنامج الحكومة، حيث تم إستنباط عدد من الأصناف الجديدة خلال الثلاث سنوات الماضية - بخلاف الأصناف القائمة".