نشر موقع "مودرن دبلوماسي" تقريرًا قال فيه إن أعلى سلطة دينية في تركيا أيدت "الربا" بشكل مشروط، في "فتوى" من المرجح أن يثير الجدل حول مفاهيم التمويل الإسلامي، ويمكن أن يضعف جهود الرئيس رجب طيب أردوغان لحشد القوة الناعمة الدينية من خلال إبراز تركيا كـ"قائد يدافع عن القضايا الإسلامية".

وذكر الموقع أن الفتوى الصادرة عن مديرية الشؤون الدينية "ديانت" التابعة لمكتب أردوغان، نصت على أن قروض المنازل القائمة على الفائدة معفاة من الحظر المفروض منذ 1400 عام على الفائدة كشكل من أشكال الربا، بشرط تمديدها من قبل بنك تركي حكومي لشراء عقارات في مشروع سكني حكومي.

يُنظر إلى الحكم أو الفتوى على نطاق واسع على أنه يخدم مصالح حكومة أردوغان وليس تطويرا للفكر الإسلامي.

ونقل الموقع عن عالمة التمويل الإسلامي الإندونيسي فوزية رزقي يونيارتي قولها إنه:"من المرجح أن تحدث الفتوى نقاشًا ساخنًا لعدة أسابيع أو أشهر ... سنضطر إلى معرفة ما إذا كانت الفتوى ستؤدي حقًا إلى زيادة أسواق الرهن العقاري الإسلامي. أفترض أن هذا هو السبب الرئيسي وراء إصدار مثل هذه الفتوى المثيرة للجدل ... إنها ستقوي أولئك الذين يعارضون التمويل الإسلامي".

وأوضح الموقع: صدرت الفتوى في أعقاب تقارير عن قيام أردوغان بالضغط على البنوك التجارية لمواصلة منح قروض رخيصة لتعزيز صناعة البناء. أصبحت إدارة تطوير الإسكان الحكومية، المسؤولة عن بناء المساكن ذات الأسعار المعقولة، محركًا مهمًا للاقتصاد التركي الذي أدى إلى زيادة مبيعات المنازل.

جاءت الفتوى قبل أيام من هز أردوغان الأسواق المالية من خلال العودة للمرة الأولى منذ شهرين إلى خطابه ضد أسعار الفائدة المرتفعة التي أكد فيه تسببها في إفلاس الشركات وتضخم الوقود. في خطوة مفاجئة، عيّن أردوغان في نوفمبر محافظًا جديدًا للبنك المركزي ووعد بالالتزام بسياسات نقدية أكثر تقليدية من شأنها أن تشمل أسعار الفائدة العالية في محاولة لوقف هبوط الليرة التركية.

الفتوى، مثل تردد أردوغان في انتقاد حملة القمع الوحشية التي تشنها الصين على المسلمين الأتراك في إقليم شينجيانج شمال غرب البلاد، من المرجح أن تلقي بظلال من الشك على جهود القوة الناعمة الدينية لتركيا التي لا تتضمن فقط الإعراب عن الدعم للقضايا الإسلامية ولكن أيضًا في البناء. المساجد في الأماكن النائية في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتشكيل المعتقدات الدينية والسياسية لمجتمعات الشتات التركية في أوروبا.

ومن المرجح أن يستخدم الدبلوماسيون الأتراك الفتوى لمواجهة الانتقادات المتزايدة في أوروبا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار النمساوي سيباستيان كورتز اللذين يقودان حملة قمع ضد الإسلام السياسي ويوجهان أصابع الاتهام إلى تركيا لأنها تدعم جماعات مثل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

كانت الرسالة جزءًا من الجهود التركية لإخراج الحافة الحادة من نزاعاتها الإقليمية المتعددة التي تضم دولًا أوروبية بالإضافة إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية. كانت هذه التحركات ترقبًا لتولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه، وقبل قمم الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي التي قد تفرض رقابة على تركيا.

قال أنتوني بلينكين، مرشح بايدن لمنصب وزير الخارجية، خلال جلسة التثبيت في مجلس الشيوخ يوم الاثنين، "ركيا حليف ، ومن نواح كثيرة ... لا تتصرف كحليف ، وهذا تحد كبير جدًا جدًا بالنسبة لنا ونحن واضحون جدًا بشأنه".

واجهت خطة تركية لفتح ثلاث مدارس في ألمانيا معارضة من السياسيين المحافظين واليساريين. تجادل تركيا بأن المدارس ستستجيب لمطالب المجتمع بإتاحة الفرصة للطلاب لاختيار اللغة التركية كمقرر اختياري إلى جانب اللغات الأجنبية الأخرى

أكد ماركوس بلوم ، الأمين العام للاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري (CSU)، الحزب الشقيق للاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، "أننا لا نريد مدارس أردوغان في ألمانيا".

اتهم عضو البرلمان عن الحزب اليساري في البرلمان سيفيم داغديلين بأنه "من المميت أن تتفاوض الحكومة بشأن افتتاح مدارس خاصة في ألمانيا بينما يدفع المستبد التركي المثقفين الناقدين في بلاده إلى السجن أو المنفى".

وجاء الجدل المدرسي وسط نقاش ساخن حول خطة لتدريب أئمة الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية (DITIB)، وهي إحدى أكبر الجمعيات الإسلامية في ألمانيا التي تقيم علاقات وثيقة مع مديرية الشؤون الدينية لأردوغان.

وسيتنافس التدريب مع دورة مماثلة في جامعة أوسنابروك التي أقرها مجلس المسلمين الألماني الذي يضم أعضاء يتراوح عددهم بين 15 و 20.000 مسلمين من أصول ألمانية وعربية بالإضافة إلى أصول تركية.

ضغطت الحكومة على DITIB، التي تدير ما يقرب من 900 مسجد من أصل 2600 في ألمانيا وتوظف 1100 إمام تمولهم وتدريبهم من تركيا، لاختيار رجال الدين الذين تلقوا تعليمهم في ألمانيا والذين يجيدون اللغة الألمانية على عكس نظرائهم الأتراك. توقفت الحكومة عن دعم DITIB في عام 2018 بينما أعاد جهاز المخابرات الألماني ، المكتب الفيدرالي لحماية الدستور ، تصنيف الجماعة على أنها منظمة قومية وليست دينية.

سوف يتطلب الأمر أكثر من فتوى بشأن المصلحة لمواجهة الارتياب الغربي المتجذر على نحو متزايد في أردوغان حتى لو قرأت النخب الغربية الحكم على أنه إشارة إلى أن الرئيس التركي من المحتمل أن يكون لينًا. ومع ذلك، قد يتعين على أردوغان أن يشرح استعداده الواضح للانفصال الانتهازي عن الأعراف الدينية لعالم إسلامي يصنف فيه كواحد من أكثر الشخصيات شعبية على الرغم من عداء النخبة له على نطاق واسع.