حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط تعيين الموظفين ومدة الإجازات لعمالة القطاع الخاص وحالات إنهاء عقد العمل، علاوة علي ضوابط صرف مكافأة المعاش للعامل ووجوب إستحاقاقها عن مدة عمله بعد سن الستين، كما دعم القانون حقوق العمال وكان أبرزها مد سن التقاعد، ومن المرتقب عرض مشروع القانون بلجنة القوي العاملة والتي بدورها اللجنة المعنية بمناقشته وإقراره في ظل بداية دور الإنعقاد الجديد، ويذكر أن اللجنة قد عقدت 10 إجتماعات للنظر فيه بنوده بالمجلس السابق.

وأضاف " يحي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن مواد مشروع القانون تضمنت مد سن التقاعد من 60 إلي 65 سنة وذلك من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، لافتة إلي أنه يحق لصاحب العمل الإعتراض أو القبول علي مدة فترة العمل وذلك في حالة كون العقد المشترك بينه وبين الموظف محدودا المدة وذلك وفقا للمادة 144 من القانون.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أنه في حالة نهاية الخدمة بالعمل يظل الموظف متمتعا بكافة الإستحقاقات التأمينية المعنية بإستئناف الدعم ولا سيما في حالات العجز والشيخوخة وذلك لتأمينه ضمن مظلة الحماية الإجتماعية الذي يرعاها الرئيس السيسي،حيثتطبق أيضا أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.

وتابع النائب حديثه، قائلا : وهناك مقترح جديد بشأن منح العمال والموظفين فترة للأكل أو الراحة لمدة نصف ساعة بما لا يجعل العامل يعمل لأكثر من 5 ساعات متواصلة.

ونصت المادة (145): علي أن يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي ويتم صرفها علي النحو التالي :

- وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.

- ـتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.