خبراء الاقتصاد يشيدون بالتعديلات المقترحة لقانون ضريبة القيمة المضافة: تهدف إلى فك النزاعات الضريبية وتشجيع التصدير

• خبراء الاقتصاد يشيدون بالتعديلات المقترحة لقانون ضريبة القيمة المضافة
• محمد راشد: التعديلات تهدف إلى فك النزاعات الضريبية وتشجيع التصدير.
• سمير روؤف: تعديلات القانون الضريبية تهدف إلى ظبط السوق والحفاظ على معدلات النمو

أشاد عدد من الخبراء بالتعديلات المقترحة لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والتي وافق عليها مجلس الوزراء ووافق البرلمان على طلب الحكومة بنظر المشروعات بقوانين التى لم يفصل فيها المجلس فى الفصل التشريعى الأول.وقال محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن التعديلات فى قانون ضريبة القيمة المضافة أزالت التعارض بين ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة بإلغاء الأولى، علاوة على إعفاء ورق الصحف من ضريبة القيمة المضافة للتغلب على ما تحققه من خسائر.وأضاف محمد راشد، في تصريحات لـ"صدى البلد": "وشملت التعديلات تكون ضريبة القيمة المضافة صفر فى المائة على السلع والخدمات التى تصدرها المشروعات والأسواق العاملة في المناطق والأسواق الحرة بغرض تشجيع التصدير كأحد المحفزات للوفاء بخطة الدولة للوصول بالصادرات لنحو 50 مليار دولار فى غضون الثلاث سنوات القادمة".ولفت إلى أن التعديلات أعفت بعض مدخلات الإنتاج الزراعي من ضريبة القيمة المضافة دعما للمزارعين وتشجيعا لمزيد من الإنتاج الزراعي.وأشار إلى الغرض الأساسي من التعديلات، عموما إزالة بعض التعارضات القانونية لتقليل المنازعات الضريبية وكذلك دعم بعض الفئات كالمزارعين ومحدودي الدخل والمصدرين وكذلك الصحف وبالتالي هناك هدفين لهذه التعديلات شق اقتصادي من حيث دعم التصدير والإنتاج وفرص العمل وشق آخر اجتماعي للتخفيف عن بعض الفئات.وقال سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة تهدف إلى تخفيض بعض أنواع الضرائب على بعض السلع لإعادة ضبط السوق والحفاظ على معدلات النمو العام للدولة.وأضاف سمير رؤوف، في تصريحات لـ"صدى البلد": "كما تهدف التعديلات إلى إعادة تنشيط بعض السلع التي حدث عليها ركود اقتصادي في الفترات الأخيره نتيجة ارتفاع التكلفة".وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنها تهدف أيضا إلى محاولة ضم الاقتصاد الرسمي للاقتصاد غير الرسمي من خلال بعض القنوات ومراعاة الظروف والإجراءات التعويضية للمحال التجارية والمولات بسبب التأثر بجائحة كورونا وتعديل مواعيد الإغلاقات التي حدثت في الفترة الأخيرة مع محاولة الحفاظ على معدلات العمالة وعدم فقد الوظائف الشاغرة.ووافق مجلس الوزراء بنوفمبر 2020 على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وجاء مشروع القانون لتقرير الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون على ما يستورد من السلع الاستراتيجية؛ كالبقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة.ونص المشروع على أن يُستبدل بنص البند 15 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بحيث يكون النص "البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها".ووافق البرلمان على طلب الحكومة بنظر المشروعات بقوانين التى لم يفصل فيها المجلس فى الفصل التشريعى الأول، وإحالتها للجان النوعية المختصة والتى سبق إحالتها إليها، يأتى مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذى شمل إعفاء جديد فى قائمة السلع والخدمات المعفاة، ضمن القوانين التى تنتظر لجنة الخطة فى ثوبها الجديد.