EN
تقدم النائب عبد الحميد دمرداش، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق دعم الفلاح المصرى، وذلك بهدف دعم ورعاية الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم، والذين يمثلون نحو نصف المجتمع المصرى ويعيشون ظروفا قاسية ويتحملون أعباءً كثيرة سواء فى العمل أو الحياة، ولا يتمتعمون بأية نظم لرعايتهم وحمايتهم ودعمهم لمواجهة ظروف وضغوط الحياة ومخاطر عملهم، رغم دورهم الكبير في خدمة الاقتصاد القومى وتوفير الغذاء للشعب المصرى.
وأكد "دمرداش"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، السبت، أنه تقدم بهذا التشريع لمواجهة تكاليف الإنتاج الزراعى التى أصبحت تمثل عبئا كبيرا على المزارعين، خاصة البذور والأسمدة والمبيدات والميكنة والخدمة التى تضاعفت أسعارها أكثر من مرة رغم أن أسعار التسويق والإنتاج الذراعى تعانى من تراجع وتذبذب مستمرين، خاصة المحاصيل الأساسية كالقطن والقمح والذرة، إلى جانب زيادة أعباء الحياة من إعاشة وتعليم وصحة ومرافق وخدمات وخلافه.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف إنشاء صندوق قومى كبير مثل صندوق تحيا مصر لرعاية الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم ويقدم لهم جميع الخدمات والإعانات بداية من دعم الإنتاج الزراعى بمختلف صوره الزراعى والحيوانى والأعمال والحرف اليدوية ومنتجات الألبان وكل ما يرتبط بالإنتاج الزراعى سواء فى مراحل الزراعة والاستصلاح والرعاية والحصاد ومقاومة الآفات والتسويق وتقديم معاشات ودعم مالى فى حالات الشيخوخة والمرض والإصابة والكوارث ومنح وقروض ميسرة لهذه الفئة لإعانتهم على الحياة ومتطلباتها وتعزيز مكانتهم وكرامتهم وعزة نفسهم.
وقال النائب عبد الحميد دمرداش إن مشروع القانون الذى يعتبر الأول من نوعه حدد مصادر وموارد تمويله وخدماته من خلال موارد متعددة ومتنوعة ووفيرة ومستمرة مثل دعم الدولة ومشاركة من الفلاح ورسوم تحصل من تراخيص المبانى فى الكردونات الجديدة ونسبة من الغرامات ذات الصلة بالزراعة ونسبة على عقود بيع الأراضى الزراعية ونسبة مقبولة من تصدير المحاصيل الزراعية، وكذلك نسبة بسيطة على مسلتزمات الإنتاج الزراعى المستوردة والسلع والمحاصيل الزراعية المستوردة وقبول المنح والهبات المحلية والخارجية تحت إشراف ومراقبة الجهات المختصة وغير ذلك من موارد متعددة تغطى خدمات الصندوق.
وأضاف أن المشروع يستهدف وضع منظومة تشريعية وإجرائية متكاملة تحدد آليات إنشاء الصندوق وتشكيل إدارته وقواعد عمله واختصاصاته وإدارته وموارده المتنوعة وخدماته التي يقدمها لتحقيق أهدافه في دعم ومساندة الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم بصورة متوازنة ومتكاملة.
وأوضح أن مشروع القانون حدد موارد متنوعه ووفيرة ومنتظمة ودائمة لضمان الاستمرارية والكفاءة والفاعلية في أداء الصندوق لخدماته وتتكون من موارد الصندوق من المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة سنويًا ونسبة 5% من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى واشتراك سنوى لا يتجاوز 500 جنيه من الفلاحين وعمال الزراعة والمستفيدين من خدمات الصندوق ونسبة 35% من حصيلة الغرامات التى تفرض على مخالفات الزراعة ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية وتبوير وتجريف الأراضى.
وتابع: "كما تشمل الموارد حصيلة إصدار طابع "دعم الفلاح" بقيمة خمسة جنيهات لكل طابع ويلزم لصقه عند استخراج وتجديد بطاقات الحيازة الزراعية والطلبات والمستندات التى تقدم للإدارات والجمعيات الزراعية ورخص المزارع والآلات والميكنات والجرارات الزراعية والطلبات والمستندات التى يقترحها مجلس الإدارة، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ومائة جنيه رسم لصالح الصندوق على كل رخصة بناء أو هدم أو تعلية، وكذلك رسم لا يتجاوز قيمته خمسة جنيهات عن كل عبوة أو منتج من الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية".
وقال النائب عبد الحميد دمرداش إن مواد مشروع القانون حددت صور الدعم والخدمات التي يقدمها الصندوق للفلاحين وعمال الزراعة المنتفعين بخدماته بحيث يقدم دعمًا ماليًا أو عينيًا للفلاحين وعمال الزراعة، خاصة فى حالات الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية، وذلك للمساندة فى الحد من آثارها السلبية وخسائرها.
وأضاف: "كما يشمل الدعم الأضرار والمخاطر التى تتعرض لها الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والخسائر التى يتعرض لها الفلاح بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعى وعدم موازنة أسعار المحاصيل الزراعية، خاصة الرئيسية مثل القطن والقمح والأرز والذرة وقصب السكر والكوارث الطبيعية والظروف والأعباء المعيشية الصعبة التى يتعرض لها الفلاحون وعمال الزراعة بسبب أعباء المعيشة والخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والسكن ورعاية أسرهم وغير ذلك من أعباء إضافية، وتقديم قروض حسنة "بدون فوائد أو أعباء" ومنح للفلاحين وعمال الزراعة لمواجهة أعباء المعيشة وتكاليف الإنتاج الزراعى والحيوانى".
وأكد أن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الفلاح المصرى سوف يحل محل صندوق التكافل الزراعى المنشأ بالقرار بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠١٤، وسوف تؤول موازنته وأمواله لصندوق دعم الفلاح المصرى، معربًا عن ثقته التامة فى أن مشروع القانون سوف يحظى بموافقة أعضاء مجلس النواب فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين لأنه يرفع عن كاهلهم جميع المشكلات والأزمات التى يعانى منها المزارع المصرى على مستوى الجمهورية.
واعتبر الدكتور عبد الحميد دمرداش هذا القانون بمثابة جائزة لكل المزارعين الذين كان لهم دورهم الناجح والكبير فى استمرارهم فى الإنتاج لمختلف المحاصيل والخضراوات والفواكه حتى فى ظل التداعيات السلبية لفيروس كورونا مع التزامهم التام بالتدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك توافر مختلف المحاصيل الزراعية والفواكه والخضراوات بل كانت مصر فى مقدمة دول العالم تصديرًا للمحاصيل الزراعية حتى فى ظل معاناة العالم كله من فيروس كورونا.
