ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بعد تغليظ عقوبة ختان الإناث.. برلمانية: يدل على قوة رصد الحكومة لمشكلات المجتمع

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:03 ص
النائبة عبلة الهواري
النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب
Advertisements
سماح أنور

 أيدت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قرار مجلس الوزراء بشأن تغليظ عقوبات ختان الإناث حيث تأتي العقوبة علي درجة عالية من الحزم والشدة للحد من الإنتهاكات التي تقام بحق الفتاة في الأونة الأخيرة وذلك نتيجة الجهل والتصديق بمعتقدات إجتماعية خاطئة.

 

وأعترضت " الهواري" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، على مقترح برلماني يأمر المواطنين ( الأزواج) بتوقيع تعهد ينص بعدم قدومه علي ختان أبنته ويرفق ضمن الأوراق اللازمة لإستخراج شهادة الميلاد وأيضا في كل مرحلة دراسية معقبة :" وأفترضنا الناس ملتزمتش وده الأكيد هيتم برضو الرجوع في الأصل للعقوبة ومحاكمتهم".

 

و أشارت عضو مجلس النواب، إلي أن مجلس النواب والحكومة يعملان علي قدم وساق في رصد ومعالجة  القضايا والمشكلات العالقة التي تمثل خطرا علي المواطنين بشكل عام، فضلا عن الظواهر التي تمس فئات كبري ولها مردود سلبي تحديدا علي الجانب الصحي .


ثمنت النائبة سلوى أبو الوفا، عضو مجلس النواب، التعديلات الجديدة الصادرة من قبل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن  تغليظ العقوبة لحيال جرائم ختان الإناث، ويأتي ذلك لمشروع القانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ )، مٌشيرة إلى أن تغليظ العقوبة يُعتبر حق مُكتسب للمرأة المصرية. 

 

وقالت أبو الوفا، خلال البيان الصادر لها، إن المجتمع المصري لازال يُعاني من جرائم ختان الإناث على مستوى الجمهورية منذ قديم الازل، ولكن حان الوقت الأن لوقف هذه الجرائم وإستعادة حقوق المرأة التي كانت مُهدورة ومُهمشة منذ العصور السابقة، لافتة إلى أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حكم البلاد وهو يحرص دائمًا على إستعادة حقوقها وتمكينها في مختلف المجالات.

 

وشددت البرلمانية، بضرورة تعهد الأب بالالتزام بعدم إجراء عملية التشويه لإبنته واعتبار هذا التعهد أساسى ضمن الأوراق المطلوبه لتسجيل ابنته بعد الميلاد فى مكتب الصحة وعند التقديم لكل مرحلة دراسية، مُطالبة بتنفيذ العقوبة التي تم تغليظها على أرض الواقع بحيث يُصبح من يرتكبها عبره أمام الأخرين، مما يُساهم في أنخفاض المعدلات سنويًا.

 

ووافق مجلس الوزراء، أمس، الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

 

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

 

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

 

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

 

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة  (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".

Advertisements
Advertisements
Advertisements