لانتفاء الغرض منها.. وكيل موازنة البرلمان يطالب بإلغاء وزارة قطاع الأعمال

قال سالم، خلال جلسة البرلمان المنعقدة اليوم بحضور وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إن الوزارة تم إنشاؤها عام 1996 وصدر قرار باختصاصاتها 1997 وكان أول اختصاص لها هو الاشراف علي برنامج نقل ملكية الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاص ( الخصخصة ) في ضوء السياسة العامة للدولة حينذاك. 

واضاف سالم أن الوزارة أسرعت في البيع والتخلص من الشركات بأرخص الاسعار واهدرت أموال الدولة والشعب وضرب سالم مثلا ببيع احدي الشركات التي كانت تملك عدد 9 مصانع منها مصنع البصل بسوهاج والذي تبلغ مساحته حوالي 80 الف متر علي النيل وقدر وقتها سعر بيع المتر 50 جنيها وتم البيع بغرض الاستثمار الصناعي وتحول الان لاستثمار عقاري وتجارة اراض يصل  متوسط سعر المتر فيها 50 ألف جنيه بقيمة حوالي 5 مليارات جنيه وتم تشريد عمال المصنع.

وأوضح سالم أن الاختصاص الثاني للوزارة كان هو اصلاح الهياكل التمويلية للشركات بالاعتماد علي الذات وهو ما لم يحدث. 

ووجه سالم حديثه للوزير مطالبة بذكر حالة واحدة لشركة اصلحها وحولها من شركة خاسرة لشركة رابحة مضيفا أن كل ما تقوم به الوزارة هو الاقتراض كما حدث بصناعة النسيج وكانت خاسرة حوالي 43 مليار وتم استيراد ماكينات بقرض بضمان وزارة المالية بمبلغ 21 مليار ، مشيرا إلى أن الأمل منعقد على الشركة في الإنتاج والتسويق لسداد القرض وتعويض الخسائر. 

وتساءل سالم عن أسباب عدم التعامل مع مشكلة شركة الحديد والصلب بذات المنطق ولماذا الاتجاه نحو بيعها ، مشيرا إلى أنه في عام 2016 اضيف اختصاص جديد للوزارة وهو إدارة استثمارات الدولة المملوكة في شركات قطاع الأعمال العام والتي يبلغ عددها 18 شركة يتبعها 211 شركة تابعة منها 10 شركات تدار وتتبع وزارات معنية أخري بعيدا عن وزارة قطاع الأعمال العام. 

واختتم سالم كلمته أنه إذا كانت جميع الاغراض من إنشاء الوزارة قد انتفت حيث تتجه الدولة الان لدعم الصناعات الوطنية ووقف برنامج الخصخصة  تماما ، وعجز الوزارة عن اصلاح الهياكل التمويلية ذاتيا  واتجهت نحو البيع او الاقتراض، فضلا عن أن أكثر من 50% من الشركات خارج إشراف الوزارة وتابعة لوزارات أخري ، فما هو الداعي لاستمراها واري نقل تبعية الشركات الباقية للوزارات المعنية والغاء وزارة قطاع الأعمال العام لعدم جدواها.