فك النزاعات الضريبية وتشجيع التصدير..اقتصادي يكشف مزايا قانون ضريبة القيمة المضافة

قال محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن التعديلات فى قانون ضريبة القيمة المضافة أزالت التعارض بين ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة بإلغاء الأولى،علاوة علىإعفاءورق الصحف من ضريبة القيمة المضافة للتغلب علي ما تحققه من خسائر.

وأضاف محمد راشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، وشملت التعديلات تكون ضريبة القيمة المضافة صفر فى المائة علي السلع والخدمات التى تصدرها المشروعات والأسواق العاملة في المناطق والأسواق الحرة بغرض تشجيع التصدير كأحد المحفزات للوفاء بخطة الدولة للوصول بالصادرات لنحو 50 مليار دولار فى غضون الثلاث سنوات القادمة.

ولفت إلى أن التعديلات أعفت بعض مدخلات الإنتاج الزراعي من ضريبة القيمة المضافة دعما للمزارعين وتشجيعا لمزيد من الإنتاج الزراعي

وأشار إلى الغرض الأساسي من التعديلات، عموما إزالة بعض التعارضات القانونية لتقليل المنازعات الضريبية وكذلك دعم بعض الفئات كالمزارعين ومحدودي الدخل والمصدرين وكذلك الصحف وبالتالي هناك هدفين لهذه التعديلات شق اقتصادي من حيث دعم التصدير والإنتاج وفرص العمل وشق آخر اجتماعي للتخفيف عن بعض الفئات.

وافق مجلس الوزراء بنوفمبر 2020 على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وجاء مشروع القانون لتقرير الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون على ما يستورد من السلع الاستراتيجية؛ كالبقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة.

ونص المشروع على أن يُستبدل بنص البند (15) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بحيث يكون النص "البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها".

ووافق البرلمان على طلب الحكومة بنظر المشروعات بقوانين التى لم يفصل فيها المجلس فى الفصل التشريعى الأول، وإحالتها للجان النوعية المختصة والتى سبق إحالتها إليها، يأتى مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذى شمل إعفاء جديد فى قائمة السلع والخدمات المعفاة، ضمن القوانين التى تنتظر لجنة الخطة فى ثوبها الجديد.