برلماني: المواطن المصري يجب أن يشعر بعوائد التقدم الاقتصادي

وأضاف أن الحكومة المصرية واجهت العديد من التحديات في ظل أزمة كورونا، واستطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات، من خلال اتباع منهجية سياسية حكيمة، والتعامل باحترافية مع جائحة كورونا، والحد من تداعياتها الصحية ، الاجتماعية، والاقتصادية ، على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية ، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، وبنك ستاندرد البريطاني. 

و قال " إمام " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن الاشادة العالمية بتوقع تعافى اقتصاد مصر سريعًا ، يعد بشرى جيدة، لا سيما بعد الأزمة العالمية لكورونا وما خلفته من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي ، لكن تظل الأزمة الحقيقة، في كيفية أن يشعر المواطن المصري بعوائد التقدم الاقتصادي ،  مشيرًا إلى أنه ولابد من الإنتقال إلى الاقتصاد الحقيقي والجزئي ، من خلال العمل على زيادة الإستثمار ، وتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة ، التى من شأنها توفير العديد من فرص العمل لفئة متوسطي ومحدودي الدخل . 

وتابع: هذه إشكالية كبيرة لها علاقة بمنظومة متوارثة منذ عقود طويلة بمسألة العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة فى مصر، معربًا عن تمنيه أن ينجح البرلمان الجديد في عرض التشريعات المتعلقة بهذا الشأن ، بحيث يشعر المواطن المصري بعوائد هذا التقدم، والمساهمة في إخراج جيل فاعل ومنتج يشعل خطة التنمية التي تتبناها الدولة. 

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التقارير الدولية تشيد بالوضع الاقتصادي لمصر والتوقعات الدولية تتنبأ بتحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

قالت إن توقعات بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، جاءت بأن مصر ستكون الأسرع تعافيًا اقتصاديًا في 2021، متوقعًا تحسن معدلات النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة في ظل الرؤية الاقتصادية، مضيفة أن البنك أشار في تقريره إلى إن مصر تعتبر الدولة الوحيدة على مستوى المنطقة التي يمكن أن تستعيد النمو الذي كانت عليه ما قبل الجائحة بشكل سريع باعتبار أن التراجع من 5.5% إلى 3.6% يعد طفيقا، متوقعًا أن يعود نمو الاقتصاد المصري في 2021 إلى نسبة 5.5%.

وحول تقرير الإسكوا حول مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2019-2020 أشارت السعيد إلي أن التقرير توقع لاقتصاد مصر أن يتعافى بنسبة 6.1% في عام 2021، وذلك وفقًا للأداء الجيد للاقتصاد ومعدل النمو الاقتصادي في عام 2019، مدفوعًا بقطاعات السياحة وصناعات استخراج الغاز وتجارة الجملة والتجزئة، والعقارات، والبناء، وما سيحفز الانتعاش هو استعادة قطاع السياحة عافيته بعد الجائحة .

جدير بالذكر أن تقرير الاسكوا لفت إلي تمكن مصر خلال عام 2019 من الحفاظ على عجز منخفض في الحساب الجاري قدره 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا وذلك بفضل العجز التجاري المنخفض والبالغ حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أشار التقرير إلي زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 11% في 2019 ليصل الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة 9 مليار دولار، ما جعل مصر أكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشرفي المنطقة في ذلك العام.متساوي الأوزان"، بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 3320 نقطة.