صرح المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب ووكيل أول نقابه المهندسين ، أن اجتماع أمس الأربعاء الذي عقد في مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي شدد على أهميه وضع آليات العمل الفترة القادمه في منظومه الاشتراطات البنائية، لافتا إلى دور نقابة المهندسين في تطبيق هذه المنظومه الجديدة التي تم الاتفاق عليها .
وأضاف أن الاجتماع ضم كل من وزير التعليم العالي ووزير التنميه المحلية ووزير الإسكان ووفد نقابه المهندسين برئاسة هاني ضاحي نقيب المهندسين.
وأشار أن رئيس الوزراء كلف أثناء الاجتماع كل جامعة بأن تكون مسئولة عن المحافظة التابعة لها في حالة عدم وجود كليه هندسة بالمحافظة، وأن نقابة المهندسين عليها أن تقدم للأجهزة التنفيذيه أسماء المهندسين الذين سيقومون بالأعمال، بالإضافة إلى المكاتب الاستشاريه ومتابعة الاشتراطات الجديدة التي تسمح بالموافقة على توقيع المهندس في المباني التي تقل عن 6 أدوار لتقليل عامل الوقت وسرعة الانجاز فيما يخص ملف التصالح والبناء، حتى لا تتعطل أيضا إصدار التراخيص الجديدة الخاصة بالبناء.
وأضاف المهندس أحمد عثمان أن رئيس الوزراء كلف أيضا بسرعة إعداد دليل يوضح الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء والنماذج المتفق عليها مسبقا ، من خلال نموذج يتم التسجيل عليه كل إجراءات وتتحرك في آليه محددة وواضحه وسريعه، مع الوضع في الاعتبار اختلاف الأسعار من الريف عن المدينه ووفقا للمكان ومواصفاته .
وأفاد أن رئيس الوزراء طالب بتحديد الأدوار التي ستقوم بها كل جهة من الجهات المعنيه، حتى يكون المواطن على دراية كامله بكافة الإجراءات ، وأهميه التيسير علي الراغبين في الحصول على تراخيص جديدة للبناء.