وقال محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن ترشيح الاقتصاد المصري لأن يكون بين أكبر عشر اقتصادات علي مستوى العالم يتسق مع معدلات النمو الاقتصادي فى الناتج المحلي الإجمالي التي حققها الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

اقرأ أيضا..الإسكوا وبنك ستاندرد تشارترد يتوقعان تعافي اقتصاد مصر بنسبة 6.1% و5.5% خلال 2021

وتابع :ولعل من أبرز دعائم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي هو التوليفة التي يتبناها البرنامج من خلال المزج بين تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية وتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية مما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن صمود الاقتصاد المصري فى مواجهة وباء كورونا مكن إبقاء بنك «ستاندرد تشارترد» علي نفس توقعاته للاقتصاد المصري قبل الوباء حيث استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 3.8% خلال العام المالي الماضي ومتوقع تحقيقه لمعدل نمو اقتصادي قدره 3% خلال العام المالي الجاري كأحد الاقتصادات القليلة التي حققت معدل نمو اقتصادي موجب اثناء الوباء.

ولفت إلى أن مبادرات البنك المركزي لعبت دورا محوريا فى دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وكذلك مبادرة تشجيع المنتج المحلي والتي دعمتها الدولة من موازنتها بمقدار 12.5 مليار جم بما انعكس علي استدامة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.