خالد الشناوي يكتب: لم الشمل.. مخاطر وتحديات

أحداث متعاقبة؛ وأطماع متلاحقة؛ ما بين اسرائيل وتركيا من جانب؛ وتدخل إيراني من جانب آخر .

لا سيما بعد ويلات الربيع العربي الأغبر؛ الذي لم نجن من خلاله غير الدمار والخراب هنا وهناك .

تغيرات في السياسات؛ وتحولات في الأجندات؛ غيرت خارطة المنطقة عن بكرة أبيها .

فإذا لم تكن هناك متابعة جيدة؛ وقراءة للمشهد؛فإن الأمور لا شك ستتأزم تأزما يخشى منه على أمن المنطقة؛ بشقيه القومي والاستراتيجي.

والواقع أن نجاح «قمة العلا» ارتبط بعدة أمور لعل أولها امتلاك الجانب السعودي إلى جانب مصر لإرادة سياسية حقيقية لترميم البيت الخليجي، ونقل رسالة لقطر بضرورة الانتقال لمرحلة جديدة من العمل الخليجي، ومواجهة ما يجري في الإقليم من تطورات ستطول كل الأطراف العربية، وليس الخليجية فحسب.

وثانيها إدراك الدول الخليجية بأن مركز الاستقرار الوطني والعربي يقع في مصر، والثقة الكبيرة التي توليها دول مجلس التعاون لمصر باعتبارها مركز الحركة، ليس في الاقليم فقط وإنما في النطاق العربي والدولي بأكمله.

 

لا سيما في ظل رهانات حقيقية معلومة بأنه إذا قدر للنظام الإقليمي العربي أن يستيقظ من غفوته فسيكون من خلال تحرك ثلاثي لمصر والسعودية ودولة الإمارات العربية بالأساس، باعتبار أن هذه الدول باتت تمثل المنطلق والركيزة لأي عمل عربي حقيقي في مواجهة التحديات الراهنة والمتوقعة، التي تستهدف نظامًا شرق أوسطيًا، سواء على المستوى السياسي أو الأمني.

وللانصاف وتجلية الحقائق نقرر:أن مصر لديها ثلاثة شروط أساسية للوصول إلى اتفاق شامل مع قطر:

 أولا:أن تتوقف قطر عن دعم آبي أحمد في ملف سد النهضة.

ثانيا:التوقف عن دعم بقايا وفلول الجماعات الإرهابية الموجودة في شمال سيناء، ووقف إرسال المال والسلاح لهم عن طريق حركة حماس في قطاع غزة.

ثالثا:التوقف عن دعم وتمويل التدخل التركي في ليبيا .

فإذا التزمت قطر وقامت ببعض الجهود في هذه النقاط الثلاث خيرا وبداية عهد جديد؛وإذا لم تلتزم سيكون هناك كلاما آخر،وقبول مصر للتوقيع يمكننا وصفه بأنه فرصة لاختبار النوايا .

وحول محاور عمل تحالف استراتيجي، فيجب أن تشتمل على عناصر متعددة، من أبرزها:

1 ـ تكوين رؤية عامة ومشتركة تحدد بوضوح الأهداف المطلوب تحقيقها من التحالف.

2 ـ تحديد مساهمات كل طرف في التحالف: موارد، تسليح، استثمارات، مشروعات.. إلخ.

3 ـ تحديد أساليب الاتصال وتبادل المعلومات على مختلف المستويات؛ رئاسي، ووزاري، وأمني، واقتصادي، وغيرها.

4 ـ وجود اتفاقيات ومذكرات للتفاهم تنظم قواعد التحالف.

5 ـ تحديد الآليات المشتركة لمتابعة الأوضاع السياسية الجارية التي تؤثر على دول التحالف سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.