- نائب يطالب وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة في منطقة عين شمس

- برلماني يطالب بالإسراع في مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية

في سابقة برلمانية لكشف حساب وتقييم أداء الحكومة خلال 3 سنوات، في جميع الملفات ومقارنتها بالرؤى التي رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام اللواء محمد شعراوي وزير التنمية المحلية بتقديم كشف حساب أمام البرلمان، اليوم، وعرض إنجازات وزارته الفترة السابقة، ودارت العديد من المناقشات الحادة من البرلمانيين حول التقصير في بعض الملفات مثل التصالح في مخالفات البناء والمحاجر والأسواق العشوائية التي عانى منها الشارع المصري .

البداية مع النائب رياض عبد الستار، والذي وجه سؤالا لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، قائلا "من الجاني في قانون التصالح في مخالفات البناء هل السلطة التنفيذية أم المشرع؟".

وأضاف النائب أن النواب أكثر من يعانون في الشارع بسبب مشكلات قانون التصالح في مخالفات البناء، مضيقا" لا نشعر إن في مصر محليات على أرض الواقع".

وأكد أن شبكة الطرق في مركز ملوي متهالكة، قائلا: لا يوجد شارع يعرف يمشي فيه برجليه، والبهوات بتوع الغاز لم يردوا الشيء لأصله.

وطرح الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، سؤالا واضحا حول الصناديق الخاصة بالمحافظات، ومن يراقبها، بقوله : "للأسف دايما يقال لنا أن الصناديق الخاصة فاضية، من هو المراقب الحقيقي لهذه الصناديق .. مين يعرف ما الذي يدخل إليها ويخرج منها".

في سياق متصل، شدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية علي أهمية التعديل التشريعي أو استصدار قرار بشأن تقنين أراضي أملاك الدولة للواحات البحرية بمراعاة ظروف الأهالي، وأنهم قاطنين في هذه المنطقة منذ مئات السنوات، وبأسعار يستطيع الأهالي دفعها.

وطالب النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بإعادة النظر في اشتراطات البناء، والاستعانة بلجنتي الإسكان والإدارة المحلية، مشددا على أهمية الحفاظ على موارد الدولة وعدم إهدارها.

وقال منصور، إن قانون التصالح في مخالفات البناء على سبيل المثال أهدر على الدولة ما لا يقل عن 150 مليار جنيه حائرة بين مراكز الأحياء والمدن بسبب فساد بعض الموظفين، الذين جعلوا المواطن حائرا لا يعرف عنه شيء.

ووجه سؤال لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي قائلا: ما خطة الوزارة التنمية المحلية لإعادة الميكنة توفير للوقت والجهد للدوله والمواطنيين؟، مشددا على أهمية فتح العديد من الملفات وفي مقدمتها النظافة، مطالبا بعودة هذه اللقاءات الدورية بين المحافظين والنواب.

فيما كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جهود الحكومة للتقنين واسترداد أملاك الدولة وقال خلال الجلسة العامة " تم التنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية ولجنة استراداد أراضى الدولة للمتابعة وتقييم أداء المحافظات وحل المشاكل والصعوبات التى تواجه عمليات التقنين ومتابعة جهود إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والتعامل بحزم فى فرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون - حيث تم تنفيذ موجات من الإزلالات للتعديات التي تمت بالتنسيق مع المحافظات و مديريات الأمن وقوات انفاذ القانون.

وقال تم استرداد عدد (67) ألف حالة بناء على اراضى الدولة بإجمالى مساحة (61) مليون م2 و تحصيل مستحقات الدولة عن مخالفات البناء و في ضوء قانون التصالح في مخالفات البناء تم التنسيق مع المحافظات لتحصيل مستحقات الدولة من الراغبين في التقنين ، وإزالة المخالفات لغير الراغبين في التقنين - حيث بلغ عدد الطلبات 2.7 مليون طلب وبلغت قيمة المتحصلات حتي تاريخه 16,8 مليار جنيه.

وأكد النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، أهمية الإسراع في مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، لاسيما أن المواد الدستورية الخاصة بالإدارة المحلية والتي أقرها الدستور الصادر 2014 بأن يتم تطبيقها بالتدرج خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذه، أي قبل عاميين ماضيين.

وقال عبد القوي إن الانتخابات الخاصة بالإدارة المحلية معطلة أيضًا لعدم خروج القانون المنظم للإدارة المحلية، مضيفا : "عشمنا أن يصدر مجلس النواب الحالي خلال الفترة القادمة هذا القانون الذي هو بالأهمية لاسيما وأنه رغم جهود وزير التنمية المحلية إلا أن مسألة اختيار الكفاءات أمر بالغ الأهمية".

وشدد البرلماني علي ضرورة التصدي لعدد من الملفات ومنها الأسواق العشوائية والتي اعتبر أنها تمثل إهدار للمال العام فضلا عن كونها أماكن للتلوث، بجانب أيضا ملف المواقف العشوائية، والطرق الداخلية التي وصفها بـ "المٌهلهلة". منوها إلي أهمية المعالجة السريعة لملف النظافة، مشيرًا إلي أن المخصصات المالية لها في المحافظات غير كافية.

وفي ملف تطوير الاسواق العشوائية قال شعراوي " في إطار أهداف الوزارة للحد من ظاهرة الأسواق العشوائية وتطوير الأسواق الرسمية تم تكليف المحافظات بانشاء لجنة تتولى تقنين اوضاع العقود والتنسيق مع مديريات الامن بالمحافظات لتوفير الخدمات الأمنية المناسبة.

وأضاف: "تم تطوير عدد 27 سوقا عشوائيا بالمحافظات و مستهدف خلال العامين القادمين تطوير ورفع كفاءة عدد 125 سوقا عشوائيا و طلاء واجهات المنازل".

وطالب النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، اللواء محمود شعراوي بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة في منطقة عين شمس، قائلًا: "الأراضي تسرق أمام مسمع ومرآي من الحي".

وشدد البرلماني على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية في عين شمس، قائلا: "الشوارع في المنطقة مكسرة .. والأهالي بتصرخ".

فيما كشف وزير التنمية المحلية، جهود الحكومة للتقنين واسترداد املاك الدولة وقال خلال الجلسة العامة " تم التنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية ولجنة استراداد أراضى الدولة للمتابعة وتقييم أداء المحافظات وحل المشاكل والصعوبات التى تواجه عمليات التقنين ومتابعة جهود إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والتعامل بحزم فى فرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون - حيث تم تنفيذ موجات من الإزلالات للتعديات التي تمت بالتنسيق مع المحافظات و مديريات الأمن وقوات انفاذ القانون.

وأضاف تم تحرير عدد ( 22810 ) عقود ، وتم الانتهاء من معاينة عدد (103136) طلب تقنين بنسبة 46% و بلغ اجمالى المتحصلات مبلغ ( 5.2 ) مليار جنيه للعقود المحررة و تم تنفيذ عدد (5) موجات ازالة مكثفة للتعديات على اراضى الدولة وكانت نتيجتها انه تم استرداد عدد (62 ) حالة اراضى مستصلحة بإجمالى مساحة 1.3 مليون فدان .

وقال تم استرداد عدد (67) ألف حالة بناء على اراضى الدولة بإجمالى مساحة (61) مليون م2 و تحصيل مستحقات الدولة عن مخالفات البناء و في ضوء قانون التصالح في مخالفات البناء تم التنسيق مع المحافظات لتحصيل مستحقات الدولة من الراغبين في التقنين ، وإزالة المخالفات لغير الراغبين في التقنين - حيث بلغ عدد الطلبات 2.7 مليون طلب وبلغت قيمة المتحصلات حتي تاريخه 16,8 مليار جنيه.

وفي إطار ترسيخ العدالة الإجتماعية لمواطني القرى وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية قال الوزير تم صرف مبلغ 305 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية حيث تم تنفيذ عدد (85 ألف) وصلة منزلية بعدد 106 قرى إستفاد منها حوالى 850 ألف مواطن حتى تاريخه و مستهدف خلال العامين القادمين تنفيذ عدد 120 ألف وصلة منزلية لخدمة 1,25 مليون مواطن.