EN
تدخل ضابطان من شرطة مقاطعة "كينت" البريطانية من أجل طرد عميلة مثيرة للفوضى من مركز تسوق إثر رفضها الالتزام بارتداء الكمامة الواقية خلال جولتها التسوقية فضلًا عن رفضها تقديم إثبات أنها من الفئات المعفاة من هذا الإجراء الاحترازي.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد انتشرت لقطات مصورة على منصات التواصل الاجتماعي لمواجهة دارت بين هذه السيدة وبين ضابطين من شرطة المقاطعة إثر اعتراضها على مطالبتهما لها بإظهار ما يثبت أنها معفاة من ارتداء الكمامة سواء لمعاناتها مثلًا من مشكلة صحية أو إعاقة ما تحول دون قدرتها على ارتدائها.
يأتي هذا في الوقت الذي تفرض فيه مراكز التسوق في أنحاء البلاد قيودًا على الزبائن غير الملتزمين بارتداء الكمامات من خلال منعهم جميعًا من الدخول ما لم يتمكنوا من إثبات أنهم من الفئات المعفاة.
يذكر أنه في ظل تفشي جائحة كورونا، فقد أصبح ارتداء أغطية للوجه إلزاميًا في مراكز البيع بالتجزئة منذ شهر يوليو الماضي، ذلك ما لم يكن هناك استثناء طبي محدد.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن المتسوقة، والتي لم يشر إلى هويتها، سألت الشرطيين المتواجدين هناك مرارًا وتكرارًا عما إذا كانا من الأطباء، ورغم أنه من الواضح عدم وجود ما يثبت أنها من الفئات المعفاة في حوزتها إلا أنها لوحت بورقة قالت إنها تشرح القانون المتعلق بتقديم الإثبات الخاص بـالحالات المستثناة.
وأخبرتها شرطية آنذاك بأنها ليست في حاجة لرؤية ورقة طبعتها هي في منزلها، وأوضح لها الشرطيان في أعقاب ذلك أن مدير مركز التسوق لا يرغب في خدمتها لعدم ارتدائها الكمامة قبل أن يصطحباها للخارج؛ وأثناء اقتيادها خارج مركز التسوق أبدت اعتراضها على طريقة التعامل معها قائلة إنها تتعرض للتمييز وأنها ستقاضي الضابطين، كما طلبت السماح لها بتسجيل أرقام شارة كل منهما، وهو ما وافقا عليه بهدوء، ومضت مبتعدة في نهاية المطاف.
يذكر أنه سبق أن تم تغريم مواطن بريطاني آخر في بلدة "دوفر" بمقاطعة "كينت" قبل نحو يومين من هذه الواقعة مبلغ 200 جنيه إسترليني لرفضه ارتداء كمامة أثناء تواجده في أحد مراكز التسوق المحلية.
