EN 
تسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في رفع كفاءة تخصيص الموارد في الدول النامية، فهي تميل إلى تبني الأساليب الإنتاجية كثيفة العمالة بما يعكس وضع تلك الدول من حيث وفرة قوة العمل وندرة رأس المال.
يعاني الاقتصاد المصري من ارتفاع نسبة الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الحصيلة الضريبية، وهو ما يظهر عند مقارنة الحصيلة بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، حيث تنخفض النسبة مقارنة بنظيرتها من الدول وتقوم المشروعات الصغيرة بإدخال الأعمال الصغيرة إلى داخل التنظيم القانوني للدولة، بحيث تحصل على مميزات الوصف القانوني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ترفع نسبة الشمول المالي للمؤسسات التجارية وترفع معدل الاستثمار المحلي لجذب الاستثمارات الخارجية، حيث تعد هذه المشاريع صناعات مغذية لغيرها من الصناعات ولها دورها في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، حيث تساهم في تلبية بعض من احتياجات الصناعات الكبيرة سواء بالمواد الأولية أو الاحتياطية، بالإضافة إلى قدرة هذه المشاريع على الاستفادة من مخلفات الصناعات الكبيرة، وتسهم في إرساء أنظمة اقتصادية تتسم بالديناميكية والمرونة تترابط فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهي تنتشر في حيز جغرافي أوسع من المشاريع الكبيرة، وتدعم تطور ونمو روح المبادرة ومهاراتها وتساعد على تقليص الفجوات التنموية بين الحواضر والأرياف.
وتمثل المشروعات الصغيرة و المتوسطة جزءا كبيرا من قطاع الإنتاج في مختلف الدول سواء المتقدمة أو النامية، وتولي دولا عديدة اهتماما خاصا بها كالصين وماليزيا والهند قد أولتها دعما متميزا حتى أطلق عليها بالابن المدلّل لبعض الحكومات.
وتعرف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كما يلي:
الشركات متناهية الصغر القائمة حجم الأعمال أقل من مليون جنيه والجديدة أو حديثة التأسيس رأس المال المدفوع أقل من 50 ألف جنيه وحجم العمالة أقل من 10 أفراد، الشركات الصغيرة جدا القائمة من مليون إلى أقل من 10 ملايين وحديثة التأسيس من 50 ألفا إلى 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية و3 ملايين جنيه لغير الصناعية، والصغيرة من 10 ملايين إلى أقل من 20 مليونا، وحجم العمالة أقل من 200 فرد، أما المتوسطة فحجم الأعمال من 20 مليونا إلى أقل من 100 مليون في الشركات القائمة والشركات حديثة التأسيس من 5 ملايين جنيه إلى 10 ملايين في المنشآت الصناعية ومن 3 إلى 5 ملايين جنيه لغير الصناعية وحجم العمالة أقل من 200 فرد.
المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر
صعوبات تمويلية
فالبنوك لها متطلبات أهمها وجود دراسة جدوى سليمة وواضحة توضح التدفقات النقدية للمشروع ورفض أو تعليق قبول طلبات عدد كبير من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب وجود فجوة فى الوعى الائتمانى والمالى لديهم، وكذلك وجود قصور فى الدورة المحاسبية لشركاتهم التى تعد من أهم متطلبات المؤسسات المانحة للتمويل.
لذلك يجب زيادة الوعي الائتماني لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف التغلب على العقبات التي تواجههم في الحصول على التمويل وتأهيلهم للتعامل مع المؤسسات المالية والمصرفية عن طريق ورش عمل تركز على متطلبات الحصول على التمويل وكيفية وجود دورة محاسبية داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعادة هيكلة الشركة بشكل سريع بما يؤهلها للحصول على التمويل وكيفية بناء الجدارة الائتمانية.
أما عن تفعيل شركات التأمين على مخاطر الأستثمار وشركات اعادة التأمين، فيتم ذلك عن طريق مساهمة صاحب المشروع الناشئ بقسط تأميني يدفع شهريا يقوم بموجبه البنك التجاري بالتنسيق مع شركة تأمين لتغطية أي مخاطر لتلك المنشأة، ومن بينها مخاطر توقف الأعمال، وذلك بالحصول على أسعار خاصة وعروض تنافسية يحصل عليه الطرفان.
كما يمكن أن يتضمن التأمين على حياة صاحب المشروع و بإمكان البنوك التجارية والمؤسسات المالية المشاركة بإنشاء شركة خاصة لتغطية مخاطر التمويل الذي تمنحه لروّاد الأعمال والموجه لتأسيس المشاريع الاقتصادية.
-إجراء مسح دوري لهذه المشاريع لتجميع الإحصاءات الخاصة بها في مجالات الإنتاج والقوى العاملة ورأس المال المختلفة وغيرها بهدف مساعدة الجهات المسئولة في اتخاذ القرار المناسب لتطوير هذه المشاريع وتشخيص احتياجاتها التمويلية.
صعوبات تسويقية
وانخفاض الإمكانيات المالية لهذه المشاريع مما يؤدي إلى ضعف الكفاءة التسويقية نتيجة لعدم قدرتها لتوفير معلومات عن السوق المحلية والخارجية وأذواق المستهلكين، بالإضافة إلى مشاكل ارتفاع تكاليف النقل وتأخر العملاء في تسديد قيمة المبيعات وعدم دعم المنتج الوطني بصورة كافية وكذلك عدم توفر الحوافز الكافية للمنتجات المحلية وقيام بعض المؤسسات الأجنبية باتباع سياسات إغراقية لتوفير منتجاتها للأسواق المحلية بأسعار تقل عن أسعار المنتج المحلي، مما يؤدي إلى ضعف الموقف التنافسي للمؤسسات الوطنية العاملة في هذه الصناعات.
ويواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عددا من الإجراءات الإدارية، حيث يسود نمط المدير المالك الذي يجمع عادة بين وظائف الإدارة والتمويل والتسويق وغيرها، بالإضافة إلى عدم وجود التخصص الوظيفي بالمعنى المعروف في مجال ترتيب الوظائف والمحاسبة والاقتصاد وغيرها، وعدم وجود تنظيم إداري واضح المعالم لسير العمل بالمشروع ونقص المعلومات والإحصاءات المتاحة لدى هذه المشاريع خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات المنافسة وشروط ومواصفات السلع المنتجة وأنظمة ولوائح العمل والتأمينات الاجتماعية وغير ذلك من البيانات والإحصاءات اللازمة لتسيير أعمالها على الوجه المستهدف.
أما الصعوبات الفنية بقطاع المشروعات الصغيرة فتعتمد في الغالب على خبرة أصحاب المشروع المحدودة، كما تعتمد على أجهزة أقل تطورا من المستخدمة في المؤسسات الكبيرة، كذلك مستلزمات الإنتاج لا تخضع لمعايير فنية وهندسية مدروسة فلا تستطيع تحسين جودة منتجاتها بما يتماشي مع متطلبات السوق العالمية.
ويواجه هذا القطاع فى ظل جائحة كورونا المستجد تحديا جديدا، حيث تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة للأزمات أكثر من 60٪ من تلك المشروعات تُضطر إلى الإغلاق المؤقت بسبب نقص الطلب والانخفاض المفاجئ في الإيرادات، فضلًا عن انخفاض حجم العمالة، لذلك يجب العمل على عدة محاور، وذلك من أجل الاستفادة من القوة الكامنة في المشروعات الصغيرة و تعزيز مرونة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على النمو من خلال التحول الرقمي للاتساق مع الوضع الطبيعي الجديدة تمكينها لتصبح أكثر استدامة وتنافسية والتمكين الاقتصادي سواء كان ذلك من خلال خلق فرص العمل أو تحسين قدرات الأفراد.
تنويه: سنكمل فى المقال القادم الحديث عن مبادرة القيادة السياسية فى مصر لدفع عجلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية الاعتماد على هذا القطاع فى إحداث حراك اقتصادى ينعش الأسواق بشكل كبير.
